|
|
ريف دمشق
كان لابد من ايجاد بنية شاملة تخطيطية لإعادة هيكلية تخطيط تلك المناطق ووضعها بالشكل الأمثل بما يتناسب مع طبيعة المنطقة وديموغرافية السكان، لذلك تم إجراء عملية مسح لهذه المناطق بدقة، عبر بيان الحالة الفيزيائية للمباني، ليتم من خلالها ايجاد الحلول المناسبة مستقبلاً سواء بالترميم أو إعادة البناء أو الترخيص أو إعادة هيكلية التخطيط. وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من المرحلة الأولى المتضمنة دراسة المخطط التنظيمي للمناطق المذكورة، ترتب على ذلك إجراء الدراسات اللازمة لإزالة المخالفات والردميات، بعد التخلص من جميع الأبنية الآيلة للسقوط وخاصة التي تهدد السلامة العامة، حيث أًهلت من خلال إزالة جميع التعديات على الحرم المباشر وغير المباشر لنبع الفيجة، وتم دراسة المخطط التنظيمي بالتشاركية مع الجهات الحكومية ومنها الشركة العامة للدراسات الهندسية، التي تقوم حالياً بإعداد الدراسات التفصيلية والتنظيمية وإعادة نظام ضابطة البناء، خاصة أن هذه المنطقة كانت مأهولة بالسكان وكانت مكاناً للسياحة والاصطياف، لذا يتم العمل لأن تكون منطقة الفيجة بلدة بيئية سياحية أثرية لغناها بالموارد الطبيعية، والآثار، مع ضرورة خلق فرص تنموية سياحية تعود بالفائدة على الأهالي. وأوضح ضميرية أنه تم التعاقد مع الشركة العامة للدراسات الهندسية التي تضم مجموعة من المختصين والمعماريين والفنيين وأساتذة الجامعات لدراسة هذه المناطق، حيث أخذت أمر المباشرة، و شكلت محافظة الريف لجنة متابعة لاستلام المخططات، والتي تجتمع بشكل دوري لمتابعة تنفيذ العقد المبرم مع الشركة، وسيتم تسليم العقود قريباً جداً، مضيفاً أنه في المرحلة القادمة سيتم إقامة ضاحية سكنية لأهالي المنطقة الذين استملكت أراضيهم لمصلحة حرم نبع الفيجة، وكذلك الذين تم تهجيرهم من مناطقهم، حيث تتضمن الضاحية مقومات التنمية المناسبة لطبيعة المنطقة وبما يحقق الفائدة للأهالي، كما تم مراسلة الشركة لإعادة هيكلية المخططات التنظيمية لمناطق: الحجر الأسود، يلدا، السبينة والدخانية، وهي مناطق سكن عشوائي، وطمأن الأهالي بأن كل مواطن كان يمتلك سكناً ولديه أوراقاً ثبوتية بذلك سوف يتم تأمين البديل له في المناطق التنظيمية، وسيكون ذلك بعد تخدّيمها بكل الخدمات والبنى التحتية حتى يعود المواطن بشكل مؤمن، كما طمأن أهالي الحجر الأسود أنه قريباً سيتم إعادة تأهيل المباني وخاصة السليمة إنشائياً، أما المهدمة فسيتم تأهيلها من قبل مستثمرين أو متعهدين أو من قبل أصحاب الأراضي أنفسهم، مبيناً أنه يوجد خطة للتشارك مع بعض المنظمات الدولية من أجل المساهمة بتقديم مجموعة من الأساسيات في البناء، مثل الدهان والأبواب، ناهيك عن أن المحافظة ستعمل على إعادة تأهيل المنشآت الحكومية سواء بلدية- ناحية- مدارس- منشآت خدمية، وأيضاُ إحداث مراكز خدمة مواطن فيها، بناء على الأنظمة والقوانين التي تحاكي الصالح العام. وتطرق إلى أن دراسة المخططات التنظيمية، سواء عبر التخطيط الاقليمي أم الوطني أم المحلي، يعطي الرؤية المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة للمواطنين القاطنين في المنطقة، ويتم النظر فيها عن طريق التصوير الجوي، أو الاستشعار عن بعد، أو عن طريق التخطيط الاقليمي، انطلاقاً من حاجة السكان، فمثلاً بعض المخططات لا تحتاج لإعادة دراسة ويعود السبب في ذلك إلى نسبة الملاءة التي ربما تكون 20% مباني مرخصة، والمتبقي أراض زراعية، بنسبة 80% قابلة للبناء، لذلك هناك آلية لدراسة المخططات والتي يتم وضع البعض منها لـ 20 سنة قادمة، عبر جملة من المعطيات والبيانات، أما التي يتم إعادة النظر بها وتوسيعها تكون نسبة الملاءة فيها 70 أو90% ، عندها لابد من إعادة توسيع المخطط مع تنفيذ حدود إدارية أو حدود حرم المخطط التنظيمي (منطقة حزام أخضر بحدود 500 م) وفيها يمنع البناء، مبيناً أنه توجد مخططات مدروسة منذ زمن لوضع الحدود الإدارية بين المناطق لمنع التداخل والتشابك فيما بينها أو مع المحافظات المجاورة، مع تشكيل لجنة خاصة بذلك، حيث تشكلت من مختصين لوضع الحدود الإدارية بين دمشق وريفها، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود المعالم الطبيعية، إذ نتيجة لهذه التداخلات تنتشر الفوضى والعشوائيات والمخالفات، وبالتالي يصبح هناك تقاذفاً للمسؤوليات بين المدينة والريف وخاصة فيما يتعلق بالأمور الخدمية، لتتركز مهمة اللجنة في منع ضياع التخديم في المناطق، مؤكداً أنه قريباً سوف يتم الانتهاء من وضع الحدود الإدارية بين دمشق وريفها، علماً أنها موضوعة سابقاً، ولكن سيتم ترسيمها وتثبيتها، لأن المعالم اختلفت على أرض الواقع، بعد ذلك سيتم ترسيمها على المخططات بنقاط إحدائية تنطبق مع الإحداثيات الواقعية. |
|
