وفيما يخص قضية المدرب الأجنبي فقد توصلت إدارة النادي إلى اتفاق شبه مبدئي مع مدرب بوسني سبق له أن درب نادي النصر السعودي والكويت الكويتي، وقد درست إدارة النادي ذاتية المدرب بشكل دقيق وطلبت منه من خلال المراسلات والاتصالات بناء فريق للمستقبل، الأمر الذي لم يمانعه المدرب البوسني، وتنتظر إدارة النادي توافر السيولة المادية لإبرام العقد وفي حال تعذر توافر السيولة اللازمة فإن هناك بعض الأشخاص سيتعهدون ويتكفلون بمصاريف المدرب علماً أن الراتب الشهري للمدرب يصل لنحو 4500 دولار إضافة لتأمين السكن والسيارة. من جهة ثانية بات أمر فسخ العقد مع الشركة الراعية مسألة وقت لا أكثر وخصوصاً أن الإدارة قد اتخذت قراراً لا رجعة فيه بشأن مسألة فسخ العقد.‏