|
|
شؤون سياسية لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل في دمشق غداً الثلاثاء, الثورة التقت المفوض العام للمقاطعة السيد محمد الطيب بوصلاعة وكان الحوار التالي : * كيف تقيّمون واقع المقاطعة العربية لإسرائيل في ظل الأجواء السائدة في المنطقة ? ** رغم الأحداث والمتغيرات الدولية والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على شعبنا العربي في فلسطين المحتلة ولبنان وسورية, والحصار الجائر على أبناء شعبنا في غزة والقطاع وتصديهم للقتل والتدمير اليومي فإننا نرى لزاما علينا أن نصد هذا العدوان بشتى الوسائل, وبهذه المناسبة أؤكد لكم بأن أجهزة المقاطعة العربية لإسرائيل مازالت تعمل بكل الوسائل المتاحة في إطار مبادئها وقوانينها وتتولى تطبيقها على الشركات والبواخر المخالفة لهذه القوانين وذلك في ظل المعلومات المتوفرة لديها وتتخذ التوصيات والقرارات المناسبة ضد هذه الشركات التي يثبت لدينا انها تدعم الاقتصاد والمجهود الحربي الإسرائيلي . * ما المحاور العامة لنشاط مكتب المقاطعة في ضوء مايجري من اختراقات معلنة واخرى غير معلنة ? ** يحاول المكتب الرئيسي للمقاطعة رغم الإمكانيات المتواضعة والمتوفرة لديه متابعة هذه الاختراقات من خلال مايرده من معلومات وبيانات من مصادر رسمية وإخطار المكاتب الاقليمية الموجودة في الدول العربية بهذه الاختراقات والعمل على معالجتها حسب نظم وقوانين كل دولة وفي هذا المجال فإننا نهيب بزملائنا في المكاتب الإقليمية أن يكونوا أكثر تعاونا حتى نتمكن من القيام بواجبنا تجاه أمتنا بالشكل المطلوب, وذلك لدرء الأخطار عنها. * هل تعتقدون أن المقاطعة العربية لإسرائيل وفي شروطها المثالية تساعد في دفعها للقبول بمبادىء السلام العادل والشامل ? ** لقد أثبتت التجربة بأن عمل أجهزة المقاطعة له تأثير مباشر و أكيد على الاقتصاد الإسرائيلي . ففي النصف الثاني من القرن الماضي تكبدت إسرائيل خسائر فادحة تجاوزت عشرات المليارات من الدولارات, ما أدى ببعض الشركات بقطع كافة تعاملاتها مع اسرائيل خوفا من أن يشملها الحظر و تخسر بالتالي وجودها في السوق العربية. ورغم كل المحاولات من قبل العدو الصهيوني في الغرب لوقف فعالية المقاطعة وما سببته من تأثير على اقتصاده المحلي ورغم القرارات المضادة للمقاطعة في عدد من الدول الغربية وأمريكا فان ذلك لم يؤثر على مسيرتها وقراراتها واستمر زخم عمل المقاطعة حتى بداية عام 1992 إثر مؤتمر مدريد للسلام حيث أعطى العرب فرصة للسلام وتعطلت اعمال مؤتمرات المقاطعة حتى ثبت لأمتنا بأن إسرائيل كانت غير جادة في عملية السلام فكان قرار قمة عمان عام 2001 والقاضي بتنشيط وتفعيل دور أجهزة المقاطعة وإعادة انعقاد مؤتمراتها بشكل دوري حتى هذا التاريخ ومازلنا نعتقد بأن مزيدا من الدعم لأجهزة المقاطعة واستمرار دولنا في تطبيق ما يصدر عن مؤتمراتها من قرارات وتوصيات فإنه بذلك سيؤثر بشكل فاعل في عرقلة نمو الاقتصاد الإسرائيلي وسيجبرها على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية, وذلك اضافة الى الوسائل الاخرى التي تتبعها دولنا للوصول الى تلك الغاية. * ماهي طموحات مكتب المقاطعة العربية لإسرائيل في المرحلة المقبلة? ** نريد أن نؤكد للعالم بأننا لسنا دعاة حرب, فإن من يقوم بالعدوان على أمتنا هي اسرائيل ومن يرفض قرارات الشرعية الدولية هي اسرائيل, فهي التي أصدرت قرار ضم الجولان العربي السوري المحتل مخالفة بذلك كل القوانين الدولية , كل ذلك يعطي للمقاطعة شرعيتها القانونية والأخلاقية ويفرض على صاحب كل ضمير حر أن يتعامل معها بشفافية ووجدان لأنه يسهم بذلك وبالطرق السلمية في درء العدوان والشر عن بني البشر ويعمل على نشر الأمن والسلام والمحبة بين الناس ويجهض المفاهيم العنصرية الكريهة, إن المقاطعة العربية لإسرائيل ليست بعمل انتقامي وإنما هي أداة لدرء الأخطار المحدقة بالأمة العربية ولا سيما شعبنا الفلسطيني الأعزل المشرد عن وطنه, وغايتها أيضاً دفع الشر المتربص بالأمة القائم على ارتكاب جريمة الاحتلال والقتل الجماعي وهدم البيوت وبناء جدار العزل العنصري, فنحن نسعى بكافة الطرق المشروعة لتحقيق السلام المنشود وذلك بإعادة كافة الأراضي العربية المحتلة وتحرير فلسطين, وخير دليل على ذلك هو استجابتنا لجميع مبادرات السلام الدولية, ولقد تأكد هذا التوجه من خلال المبادرة العربية للسلام التي أطلقها القادة العرب في قمة بيروت عام 2002 فهدفنا وطموحنا كأجهزة مقاطعة هو الغاية التي من أجلها أنشىء هذا المكتب باعتباره إحدى الطرق السلمية المشروعة دولياً لإرغام اسرائيل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية حيث أن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط لايمكن أن يتحقق إلا من خلال انسحاب اسرائيل من الأراضي العربية المحتلة حتى خط الرابع من حزيران سنة 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. |
|
