|
|
هذا جولاننا
(إن المياه بالنسبة لنا كالدماء التي تسري في عروقنا). ولهذه الأسباب وغيرها ارتبطت المخططات الاقتصادية الإسرائيلية وسهولة تنفيذها في الجولان المحتل بمسألة المياه في المرتفعات بشكل خاص وفي المنطقة بشكل عام, وتجسدت المطامع بشكل حقيقي في الوثائق والتصريحات الصهيونية القديمة التي تعود إلى ما قبل وجود الكيان المعادي في فلسطين المحتلة والتي أوردها الباحث أحمد محمود الحسن في كتابه: الجولان تاريخ وجذور. ففي شباط عام 1919 تقدمت المنظمة الصهيونية العالمية بمذكرة إلى المجلس الأعلى لمؤتمر السلام في باريس قالت فيها: إن جبل الشيخ هو أبو المياه الحقيقي بالنسبة لفلسطين ولا بد من اقتسام المنابع فيه مهما كلف ذلك, وجاءت بعد هذه المذكرة برقية من لويس برانديس ممثل الصهيونية الأميركية في 16 شباط 1920 إلى حاييم وايزمان أحد مؤسسي الحركة الصهيونية يطلب فيها باسم المنظمة في أميركا أن تتدخل الحكومة البريطانية بشكل عملي لمساعدتهم في هذا الشأن موضحاً أن الحدود الشمالية والشرقية لا غنى عنها لقيام مجتمع يعيل نفسه بنفسه من أجل التطور الاقتصادي في الشمال لذا ينبغي أن تضم فلسطين مفارق الليطاني عند جبل الشيخ وإلى الشرق سهول الجولان وحوران, وفي نيسان من العام نفسه وجه ديفيد بن غوريون مذكرة باسم اتحاد العمال الصهيوني إلى حزب العمل البريطاني أشار فيها إلى ضرورة أن تكون مصادر المياه التي يعتمد عليها مستقبل البلاد خارج حدود ما يسمى بالوطن القومي اليهودي ولهذا السبب طالبنا دائماً أن تشمل أرض (اسرائيل) الضفاف الجنوبية لنهر الليطاني وأقليم حوران من منبع جنوبي دمشق وأهم أنهار هذه الأرض هي الأردن والليطاني واليرموك وأن (اسرائيل) بحاجة إلى هذه المياه فضلاً عن أن الصناعة سوف تعتمد على توليد الكهرباء من هذه القوى المائية. وفي عام 1921 كتب المؤلف الصهيوني الأميركي هوارس مبير كالي في كتاب (الصهيونية والسياسة العالمية) إن مستقبل فلسطين بأكمله هو بأيدي الدولة التي تبسط سيطرتها على الليطاني واليرموك ومنابع نهر الأردن وأيده الكاتب الاسرائيلي أمون ماجعين في مقالة له بصحيفة دافار قائلاً: إن قيام النزاعات على المياه ليست أمراً نادراً في التاريخ ومن الضروري جداً أن تأخذ هذه النزاعات طريقها بشكل كامل حتى نحصل على ما نريد وصرح فيما بعد اسحاق شامير أنه على استعداد لتوقيع أي معاهدة مع العرب مهما كانت شروطها مقابل إعادة توزيع المياه في المنطقة, إلى أن تجسدت هذه المطالب والطموحات بشكل أكبر في التطبيقات العملية على أرض الواقع وأقام الصهاينة مشروعات على روافد نهري الأردن واليرموك بهدف تحويل المهاجر اليهودي إلى مزارع وإقناع الغرب بأنه بإمكان اليهودي تحويل المنطقة إلى مزارع مليئة بالخضرة وضمان الدعم السياسي والمالي لتحقيق هدف الصهيونية العالمية وحرمان الدول العربية المجاورة ولا سيما سورية ولبنان من مواردها الاقتصادية. ومن هذه المشروعات أبو نيدس ويرجع تاريخه إلى عام 1973 ويستثمر مياه نهر الأردن وفلسطين والجولان عبر جزء من مياه اليرموك التي تمر في الأراضي الأردنية لري أراضي الغور الشرقي وتخزين فائض مياه اليرموك في بحيرة طبرية إضافة إلى مشروع تجفيف المستنقعات المحيطة ببحيرة الحولة وذلك لزيادة الاستفادة من الأراضي القابلة للزراعة وإقامة قناتين كبيرتين على جانبي البحيرة من الشرق والغرب, ومشروع لاودر ميلك الذي رفضه العرب وغيرها من المشاريع كهاينر وكوتون وإقامة السدود السطحية لتخزين مياه الأمطار كسد المنصورة والدلوة والجوخدار وضخ مياه بحيرة رام ومياه نهر بانياس وبحيرة طبرية وحفر مجموعة من الآبار في وادي اليرموك وكان الهدف من هذه المشاريع كما سبق هو السيطرة على كافة المنابع والمصادر المائية وبالتالي توفير مليارات الدولارات ثمناً للمياه التي كان ينبغي أن تدفعها (اسرائيل) لتأمين حاجتها. |
|
