|
بالقطع السوري كي يتمكنوا من الحصول على استحقاقهم , تنفيذاً لعقد التأمين المبرم بينهم وبين المؤسسة العامة السورية للتأمين أو الشركات الخاصة , فقد سمعنا سمعةً جديدة , ربما تكون طبيعية , ولكنها لم تكن لتخطر على البال , وهي أنَّ معظم - إن لم يكن كل - عقود التأمين لاتُنفذ إذا لم تُحَلْ إلى القضاء كي يبُتَّ فيها ..!! الشيء الطبيعي أن أي علاقة تعاقدية قد تتعرّض لخلافٍ بين الطرفين , وفي حال ذلك لابدَّ من قضاء يحلّ المنازعات , أما أنْ تُحال العقود التأمينية كلها , أو معظمها إلى القضاء للبتِّ فيها , فهذا يُعطينا مؤشرَيْنِ حسّاسَيْن : الأول : هو أنَّ شركات التأمين التي تُجهدُ نفسها كثيراً في البحث عن الوعي التأميني الضائع عند الناس , لن تستطيع أن تجدهُ لأنها هي قبل الناس لاتعرف شكل هذا الوعي , فمن منطلق أنَّ فاقد الشيء لايعطيه , نُطمئنها بأنها لن تستفيد إلاّ بالصدفة أو بالإلزام , وعليها أن تُكوِّنَ عندها هذا الوعي أولاً كي تتمكن من توعية الآخرين والتأثير بهم , وليس هناك مايمكن أن يؤثّر بالناس وباقتناعهم بشراء سلعة التأمين , أكثر من أنْ يروا أمامهم كيف أنَّ شركات التأمين تُسارع إلى التعويض عليهم وقتما يستحقون ذلك , وعندها فإنَّ المُؤمَّن عليهم سوف يقومون تلقائياً بالترويج لشركات التأمين , وبثّ روح الوعي التأميني في قلوب أصدقائهم وأقاربهم ومعارفهم , أما وقتما تعمد شركات التأمين إلى ما تعمد إليه , بإحالة الأمور إلى القضاء , وينتظر صاحب الحق عشرين سنة أو أكثر للبتّ بقضيته , فلسوف يكره أساسات التأمين , ويزداد وعياً فيه بالإبتعاد عنه , ونعتقد أنَّ هذا مايحصل فعلاً ..! الثاني : أمام هذا الوعي اللا تأميني عند شركات التأمين , وأمام افتقاد الأمل في أن يعوا ذلك فعلاً , تندفع نحو السطح ضرورة بالغة لإحداث محاكم تأمينيّة للإسراع في إنجاز عملية التقاضي , فمن غير المعقول أن يمضي الإنسان حياته , وهو ينتظر الفرج , لكونه قد تورّط يوماً , وأبرم عقد تأمين ..! |
|