|
|
على الملأ من يتابع انتخابات الغرف التجارية / ستبدأ دورة انتخابية جديدة بدءا من 28 تشرين الجاري/ وما تفرزه هذه الانتخابات وخصوصا في الدورات الاخيرة يلاحظ أن لغة المصالح الخاصة هي السائدة والغالبة للغة المنطق وبالتالي المصالح العامة والا مامعنى أن نبقي على قانون مضى عليه خمسون عاما ويعنى بشؤون منظمة لها دور بارز في الحياة الاقتصادية للبلاد تضم التجار الذين يعول عليهم الكثير في عملية التنمية . ادارة الغرف التجارية لم تعد تكتفي بالخبرة والممارسة في هذا القرن الذي نعيش بل تحتاج الى العلم أيضا وبالأخص ان الغرف لها دور كبير في صياغة القوانين والقرارات الخاصة بالعمل التجاري والاقتصادي وتاليا فإن وضع شرط / من يحسن قراءة العربية وكتابتها / ضمن شروط الترشيح للعضوية يراه الكثيرون امرا معيبا في هكذا استحقاق يلعب دورا مهما في المستقبل الاقتصادي للبلاد فضلا عن شروط اخرى تبقي اصحاب المصالح مستمرين في مواقعهم , وهو ما نفسره كأحد أسباب إحجام الكثيرين حتى الان عن خوض المعركة الانتخابية. والغريب ان وزارة الاقتصاد التي ( ناضلت ) لتعديل قانون التجارة والتي اعتبرته في حينه أنه لم يعد يواكب التطورات الجديدة في الاقتصاد السوري وسياسة الاصلاح الاقتصادي الجارية, الغريب انها لم تتحمس حتى الان لتغيير قانون تنظيم الغرف التجارية والذي لا يقل عنه اهمية لجهة مواكبة التطورات الحاصلة ليس في سورية فحسب بل في العالم . واذا كانت الاصوات في الغرف لا تعلومن أجل تغيير القانون , فذلك لأن غالبية الأصوات في مجالس ادارات الغرف مستفيدة من الوضع الراهن, وهنا نجد انه من الأهمية بمكان ان تأتي المبادرة من وزارة الاقتصاد بالتغيير , لا أن تبدأ الانتخابات بالاستثناءات / تسديد الرسوم عن سنوات سابقة / كما اختتمت انتخابات الدورة الماضية بالاستثناءات ايضا عندما صدر قرار من وزير الاقتصاد بتكليف مجالس إدارات الغرف التجاريةالتي انتهت ولايتها انذاك بتسيير أعمال الغرف رغم أن النتائج وقتها كلها كانت معلنة. اذا ثمة شروط كثيرة يجب توفرها للعضوية في ادارة العمل التجاري , فغير العلم هناك الملاءة المالية والجانب الاجتماعي في عمل هذا التاجر أو ذاك ومدى تعامله مع الشأن العام ,.. وبالتالي فان تغيير شروط العضوية بل وتغيير القانون ككل اذا لم يخرج من الغرف , فهذه مسؤولية تقع على عاتق وزارة الاقتصاد . h_shaar@hotmail.com |
|
