|
|
أخبار إن هذه الاتفاقية توفر الحماية للجنود الأميركيين على أرض العراق, والمقصود بالحماية هنا الحماية القانونية من المساءلة والمقاضاة على أي ارتكابات وانتهاكات تمارسها القوات الأميركية للقانون العراقي وحقوق الانسان العراقي على أرضه وداخل دولته ووطنه. غيتس أراد بهذا الكشف عن فحوى الاتفاقية تصويرها على أنها إنجاز سياسي كبير للتغطية على فشل غزو العراق في تحقيق أي من أهدافه العسكرية والسياسية الكبرى والتعتيم على الفضائح الأخلاقية التي ارتكبها بجرائم الحرب وجرائم التعذيب الوحشي للمعتقلين العراقيين وجرائم التهجير, فضلا عن تسويغ استمرار الوجود الأميركي في العراق حتى نهاية العام 2011 كماتنص الاتفاقية, هذا إذا انسحبت القوات الأميركية في الموعد المحدد, على ان تمديد بقاء القوات يتم هذه المرة بتفويض عراقي بدلاً من التفويض الدولي الذي تنتهي مدته في أواخر العام الحالي. قراءة الاتفاقية في شقي ضمان الحماية لأفراد قوات الاحتلال,وتمديد بقائها لثلاث سنوات اخرى, يكشف عن أنها اتفاقية إذعان يراد فرضها بقوة الضغوط والمساومة ووضع العراق أمام احد خيارين: إما بقاء للاحتلال مفتوح على الزمن, وإما بقاء لثلاث سنوات اخرى مقابل ثمن باهظ يمس سيادة العراق واستقلاله وحقه في مساءلة جنود الاحتلال عن كل جريمة يرتكبونها بحق أبناء شعبه. إن الحماية المطلوبة في ظل الاحتلال والغزو كما شرعها القانون الدولي يجب أن تكون للشعب الخاضع للاحتلال لالقوة الاحتلال , وانهاء الغزو عن بلد ما لايتم باتفاقات على حساب السيادة والاستقلال والتحرر التام, مايجعل أي اتفاقية على شاكلة هذه الاتفاقية مكافأة للغزو على احتلاله وجرائمه وتغطية على فشله وتفريطاً بحق السيادة الوطنية..!! |
|
