|
|
نواكشوط وقد عُهد لهذه اللجنة -التي يترأسها رئيس الوزراء الموريتاني مولاي ولد محمد الأغظف, وتضم ثمانية وزراء - بتنظيم منتديات للحوار يُدعى لها الفاعلون السياسيون وهيئات المجتمع المدني والهيئات المستقلة وشركاء موريتانيا في التنمية وذلك تمهيداً للانتخابات الرئاسية المقبلة ولعودة النظام الدستوري. وقد سارعت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناوئة للانقلاب للإعلان عن رفضها المطلق لحضور تلك المنتديات التي وصفتها بالمهزلة. وأعلن السالك ولد سيدي محمود, النائب البرلماني عن حزب تواصل ذي التوجه الإسلامي في مقابلة مع الجزيرة رفض الجبهة المشاركة في ذلك الحوار الذي وصفه بعديم الجدوى. وتستهدف الأيام التشاورية هذه محاولة للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ أن أطاح العسكر بالرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله المنتخب ديمقراطيا. ويأتي تشكيل هذه اللجنة قبل يومين من بدء المشاورات السياسية بين السلطات الموريتانية والاتحاد الأوروبي من أجل البحث عن سبل العودة إلى النظام الدستوري. فقد نسبت وكالة الصحافة الفرنسية لمصدر موريتاني أن مسؤولين من حكومة العسكر سيلتقون مع مندوبين من الاتحاد الأوروبي في العاصمة الفرنسية باريس في محاولة للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد منذ الانقلاب. وقال المصدر إن رئيس الوزراء الموريتاني سيترأس الوفد الذي سيضم أعضاء من حكومة العسكر ومندوبين عن المجتمع المدني. تأتي تلك التطورات فيما انتقدت الحكومة الموريتانية ما أعلنته الولايات المتحدة الجمعة من فرض عقوبات على بعض أعضاء المجلس العسكري الحاكم وكذلك الداعمون للانقلاب الأخير, واعتبرت أن قرار واشنطن خاطئ وينطلق من تقييم غير دقيق. وكان السفير الأميركي في موريتانيا مارك بولوير أعلن أن بلاده قررت فرض عقوبات تتضمن قيودا على سفر بعض أعضاء المجلس العسكري الحاكم, والحكومة, فضلا عن غيرهم من الأفراد الذين يؤيدون السياسات أو الأعمال التي تقوض عودة موريتانيا إلى النظام الدستوري. |
|
