وأوضح الدردري أن قطاع العقارات في سورية لم يتأثر بما جرى في العالم لان الازمة العالمية هي أزمة أوراق مالية مرتبطة بالرهون العقارية ونحن نتحدث عن قطاع البناء ورأى أن قانون هيئة التطوير والاستثمار العقاري الذي سيرى النور قرببا والتوجهات الحكومية من أجل تطوير التمويل العقاري بما يحقق السكن المناسب لجميع فئات المجتمع هي مؤشرات تدل على أن هناك توازنا في العرض والطلب وأن سوق العقارات في سورية مستقر أكثر بكثير من الدول التي تعرضت لهذه الهزات.‏