|
|
دمشق الذي تحدث في بداية الجلسة طالباً من الحكومة عبر وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب توضيحاً مفصلاً عن الحريق الذي نشب في مدينة حلب مؤخراً وكانت نتائجه خسائر بشرية ومادية كبيرة مؤكداً على ضرورة أن تقدم الحكومة هذا التوضيح خلال خمسة عشر يوماً تبين فيه أسباب ونتائج هذا الحريق والمتسببين كما طالب الحكومة بضرورة تقديم توضيح عن اجراءاتها حيال جامعي الأموال الذين تفشت ظاهرتهم..
بعد ذلك قدم الدكتور ماهر الحسامي وزير الصحة خطة عمل الوزارة لعام كامل, أشار فيها إلى أن وزارة الصحة تعمل وفقاً لتوجهات الخطة الخمسية العاشرة للقطاع الصحي, والبيان الوزاري للحكومة التي أعطت أولوية للصحة لارتباطها المباشر بحياة المواطن. وأشار الدكتور الحسامي إلى الرعاية الصحية الأولية بحيث تهدف إلى زيادة التغطية بالخدمات الصحية لتحقيق هدف مركز صحي لكل عشرة آلاف نسمة في الريف, ومركز صحي لكل عشرين ألف نسمة في المدينة مع حلول عام 2010. وبين أن تفاوتاً كان واضحاً في توزيع المراكز الصحية بين المحافظات وأن الوزارة قد عملت على تقليله, والتركيز بشكل خاص على المنطقة الشرقية التي تعاني نقصاً في عدد هذه المراكز, وبشكل خاص في محافظة الحسكة التي أحدث فيها على مدى أربع سنوات 26 مركزاً صحياً جديداً, وهذا ما انعكس على ازدياد عدد الوحدات الصحية في سورية من 1600 وحدة بداية عام 2006 إلى 1747 وحدة صحية حالياً, تتضمن المراكز الصحية العامة والتخصصية, والعيادات الشاملة التخصصية والنقاط الطبية.. وهناك متابعة لتنفيذ 31 مركزاً صحياً خلال عام 2009 في محافظات ريف دمشق, وحلب وإدلب والرقة والحسكة, ومتابعة تجديد 23 مركزاً صحياً في جميع المحافظات. وفي مجال العيادات التخصصية الشاملة في المحافظات أشار وزير الصحة إلى أن التوجه بإنشاء عيادات تخصصية شاملة في جميع المحافظات, وذلك بهدف تحقيق عيادة شاملة لكل 500 ألف نسمة مع حلول عام 2010, وقد تم انجاز 13 عيادة تخصصية شاملة في دمشق - ريف دمشق - حلب - إدلب - حمص - حماة - درعا, ولدى الوزارة حالياً 16 عيادة تخصصية أخرى قيد التنفيذ في جميع المحافظات. وبين وزير الصحة أن الوزارة تعمل على تغطية المناطق الريفية والبادية بسلسلة من العيادات المتنقلة, مبيناً توفير عيادتين العام الماضي في دير الزور والحسكة. ثم تحدث عن المشافي العامة مبيناً أنه يوجد لدى سورية حالياً 117 مشفى عاماً عدد أسرتها 21671 سرير منها 85 عدد أسرتها 13703 أسرة تابعة لوزارة الصحة والتي تشكل نسبة 63% من اجمالي أسرة القطاع العام مبيناً أن لدى الوزارة مشكلة وحيدة تتعلق بنقص الكادر, حيث هنالك عزوف عن العمل في المشافي خارج مراكز المحافظات بسبب انعدام الحوافز. وأشار وزير الصحة الى انه سيتم تجهيز 9 مشافٍ عام 2009 باجمالي 950 سريراً وهي: - الأطفال والتوليد في اللاذقية سعة 240 سريراً -الداخلية والأمراض السارية في دمشق سعة 350 سريراً. - ستة مشافي 60 سريراً وهي الشيخ بدر في طرطوس- سالي في السويداء- القطيفة - رنكوس- النشابية- الرحيبة في ريف دمشق, مع العلم بأن هناك 8 مشاف بسعات متغايرة تتم متابعة انشاؤها تتوزع في معظم المحافظات. وحول التجهيزات الطبية للمشافي أوضح وزير الصحة ان لدى الوزارة وفق خطتها 2008-2009 دفاتر شروط فنية جاهزة للاعلان بقيمة 3 مليارات ليرة سورية لجميع المحافظات وان اللجان الفنية في الوزارة تقوم بدراسة العروض الخاصة بتأمين: - 15 جهاز طبقي محوري لجميع مراكز المحافظات. - 11 جهاز تفتيت حصيات لتغطية جميع المحافظات -5 أجهزة مرنان لمحافظات درعا-السويداء-الرقة- حلب - اللاذقية بعد ان تم توفير اجهزة هذا العام لمحافظات حمص - دير الزور- طرطوس- دمشق. بالاضافة لشراء أكثر من 50 جهاز غسيل كلية من خلال منحة من الاتحاد الاوروبي والقرض الاوروبي. وفيما يخص مشافي التوليد أوضح أنها تتوزع في جميع المحافظات. والعام القادم سيضاف مشفى التوليد في اللاذقية وهناك متابعة لدراسة انشاء مشفى الزهراوي الجديد في دمشق. وبخصوص جراحة القلب أوضح وزير الصحة انه سيكون هناك 3 مراكز لجراحة القلب جديدة العام القادم في حمص- طرطوس- اللاذقية- وفي عام 2010 ينجز مركز دير الزور. وحول الأورام بين ان الوزارة استطاعت الحصول على منحة بقيمة 1.4 مليون يورو من مصرف الاستثمار الاوروبي لاجراء دراسة لاكساء وتجهيز مركزي الأورام في حمص وحلب. وحول الضمان الصحي أشار الدكتور الحسامي ان الحكومة أقرت انشاء شركة للتأمين الصحي وسيكون هدفها بداية تغطية الموظفين العاملين في القطاع الاداري للتعميم تديريجياً على بقية شرائح المجتمع. مؤكداً أن الوزارة تعمل على تأمين الأدوية للأمراض المزمنة حيث تشير البيانات إلى ازدياد في اعدادهم بشكل مستمر خاصة فيما يتعلق بأمراض القلب والأورام والكلية والسكري وغيرها موضحاً أن لدى الوزارة عجزاً كبيراً في موازنة الدواء وصل الى 4 مليارات علماً بأن موازنة الوزارة قد بلغت 25.7 مليار ليرة سورية وبنسبة 4.2% من الموازنة العامة للدولة. بعد ذلك افسح رئيس المجلس المجال للأعضاء كي يوجهوا أسئلتهم للسيد وزير الصحة, وقد تمحورت هذه الأسئلة حول قانون الضمان الصحي وعن استبداله بالتأمين الصحي وعدم وجود مستوصفات وفق الحاجات الفعلية للمواطنين وعن ممارسات ضعاف النفوس في المشافي والمراكز الصحية وعن امكانية التعاقد مع أطباء اختصاصيين في المحافظات التي تشكو من ذلك. كما أشار الأعضاء إلى أجور المشافي الخاصة ومراكزها الاسعافية ودور وزارة الصحة في الرقابة عليها. كما تمحورت أسئلة السادة الأعضاء حول احداث مشاف ومراكز صحية في مناطق هي بحاجة لها مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة أسرة العناية المشددة, وحواضن الأطفال. كما طالب بعض الأعضاء في اعادة النظر بمسألة ترميم مشفى دوما التخصصي وبناء مشفى جديد بأموال الترميم وان مديرية صحة ريف دمشق قد أعدت الدراسة اللازمة لذلك. كما أشار أعضاء المجلس الى ضرورة ان تكون معايير منح الحوافز للهيئات واحدة لا أن يستثنى منها أية هيئة كما أوضح الأعضاء ضرورة ان تكون أرقام الخطة دقيقة ومطابقة للواقع. بعد ذلك أجاب وزير الصحة على كافة أسئلة السادة الأعضاء واعداً بأخذها بعين الاعتبار وتنفيذ ما يمكن تنفيذه من طروحات تستحق الوقوف عندها. بعد ذلك عرض الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع تصديق عقد تمويل طريق الرقة دير الزور الحسكة مع التحويلة والذي ينفذ من قرض الصندوق الكويتي للتنمية العربية والمحال من السيد رئيس الجمهورية على المجلس واعطائه صفة الاستعجال وبعد الموافقة عليه أحيل المشروع الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته. كما أحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية الى الجهات المختصة عبر رئاسة مجلس الوزراء, ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء اليوم. حضر الجلسة المهندس غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب. يذكر أن المجلس سيناقش في جلسته المنعقدة اليوم خطة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لعام. |
|
