|
|
دمشق وبحسب ما اطلعت عليه الثورة في مجموعة من فروع المصرف العقاري في دمشق وريفها ومن التقتهم من مواطنين ومعنيين فان المصرف العقاري يعتبر المصرف الوحيد الذي لم يوقف قروضه برغم الظروف الطارئة التي مرت بها سورية حيث استمر في منح القروض سواء أكانت قروضا شخصية أم تمويلية للشراء المباشر وغيرها من الأنواع مهما كانت مدتها، وسواء أكانت قروضا للأشخاص العاديين أم الاعتباريين أم القروض التي تستفيد منها الجمعيات السكنية في مشاريعها لإشادة المساكن وتأمينها للمواطنين المكتتبين، مع الاخذ بعين الاعتبار مسالة الوديعة، حيث يبادر المواطن طالب تمويل قرضه مهما كان الى ايداع مبلغ معين لدى المصرف العقاري (وديعة مالية) لمدة ثلاثة أشهر ليقوم المصرف بعدها بتموسل قرضه مهما كان. في حين أن مصادر العقاري توضح بان القروض الاستثمارية لها وضعها الخاص في ظل الأزمة التي تمر بها سورية، نظرا إلى حجم مبالغها وارتفاع أرقام تكاليفها، حيث كانت القروض الاستثمارية القروض الوحيدة التي تم التريث في البت فيها واتخاذ القرار بشانها سواء اكانت سياحية ام خدمية ام صناعية، الى حين دراسة الجدوى الاقتصادية من المشروع المطلوب تمويله، ومقدار عائديته، مع التاكيد على ان ما يحكم تمويل القروض الاستثمارية انما هو تريث لاجل الدراسة وليس وقفا لها. |
|
