|
|
دمشق وبين عادل سلمو مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة ان عناصر الرقابة في المديرية تتابع بشكل يومي عمل محطات الوقود ومدى تقيدها بالاسعار المحددة او امتناعها عن البيع حيث تنظم الضبوط الخاصة بذلك وبحال عدم التزام المحطة يتم اغلاقها وهذا ماحصل حيث اغلق حوالي 244 محطة في سورية خلال الشهرين الاخيرين في العام الماضي . وحول ماتشهده الاسواق من ارتفاع كبير بأسعار العديد في المواد الغذائية والاستهلاكية وان كان مبررا فعلا او نتيجة جشع التجار واستغلالهم للظروف التي تمر بها البلد اكد سلمو بداية ان هذا الارتفاع الذي حصل وشمل العديد من المواد الغذائية له اسباب موضوعية واخرى غير مبررة سنأتي على ذكرها ولكن نبين ان اسعار كافة المواد الغذائية والاستهلاكية بما فيها الخضار والفواكه من ارخص الاسعار مقارنة بالدول الاخرى لاسيما عدم وجود اي اختناق على المواد او فقدان لاي مادة بالسوق. اما عن مبررات ارتفاع الاسعار الموضوعية فتشمل تغيير سعر الصرف الواضح ففي الوقت الذي كنا نستورد فيه المواد بسعر 47 ليرة سورية مقابل الدولار ارتفع حاليا ليصل الى اكثر من 55 ليرة للدولار اضافة لشدة الطلب من المواطنين والعوامل الجوية الصقيع الذي اثر بشكل كبير على الخضار الورقية كزبرة بقدونس وارتفاع اسعار المواد المستوردة من بلد المنشآ والعادات الاستهلاكية التي دفعت عدداً كبيراً من المواطنين لاقتناء المواد بكميات كبيرة اما الاسباب غير الموضوعية فتتمثل في قيام عدد من التجار باستغلال الظروف الحالية ورفع الاسعار دون مبرر . وعن دور جهاز حماية المستهلك لضبط السلع والمواد والخدمات بين سلمو ان الرقابة في الاسواق مستمرة وعلى مدار الساعة وفق عدة اشتراطات تشمل وجوب الاعلان عن الاسعار ووجود بطاقة بيان للمواد والسلع ومطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة اضافة لتداول الفواتير بين حلقات الوساطة ومراقبة الاسعار للمواد غير المحررة . اما بالنسبة للمواد المحررة فتخضع للمنافسة والعرض والطلب ولايوجد هامش ربح ولكن عندما تجد وزارة الاقتصاد والتجارة ان هامش الربح لمادة ماارتفع اكثر من اللازم تتدخل لتحديده وهذا ماحصل مؤخرا حيث حددتا هامش ربح 25٪ للحلويات فهامش الربح محدد وواحد سواء كانت المادة بسعر رخيص أو مرتفع. وخلص سلمو للتأكيد ان كافة المواد الغذائية والاستهلاكية متوفرة بالاسواق وبكثرة والمنافسة ستساهم بشكل كبير في اعادة التوازن لاسعار المواد. |
|
