|
دمشق وقد أصدر مجلس النقد والتسليف القرار رقم 795/م ن/ب4 المتضمن تعديل أسعار الفائدة الدائنة (الصادرة سابقا بقرار مجلس النقد والتسليف رقم 747/م ن/ب4 بتاريخ 18/7/2011) التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع والحسابات الجارية الدائنة وحسابات شهادات الاستثمار بالليرة السورية بحيث تصبح معدلاتها 1% سنويا على الحسابات الجارية الدائنة، ومن 9% إلى 11% سنويا على الودائع لأجل و9% سنويا على ودائع التوفير شريطة ألا تزيد وديعة التوفير عن مليون ليرة سورية للمودع الواحد، ويعامل الفائض عن المليون ليرة سورية في رصيد وديعة التوفير معاملة الحسابات الجارية لجهة أسعار الفائدة واجبة التطبيق على هذه الحسابات، كما تضمن القرار تعديل أسعار الفائدة السنوية على شهادات الاستثمار بحيث تصبح نسبتها8%. وبحسب مصادر المصرف المركزي فان رفع أسعار الفائدة إلى هذه النسب من شانه تعزيز الثقة بالليرة السورية والقطاع المصرفي السوري الذي نجح في تجاوز عقبات كثيرة فرضت عليه خلال الفترة الماضية، ولا تزال تفرض حتى الآن إضافة إلى تثبيت وجود السيولة النقدية بالليرة السورية وبكميات كبيرة جدا لدى القطاع المصرفي السوري. |
|