|
|
من البعيد وبغض النظر إذا كان ماجرى عمليات استصلاح أو إعادة تأهيل للأراضي فإن الأمر أصبح واقعاً تحت مسمى مشروعات استصلاح سواءً لاقت هذه التسمية قبولاً لدى التنظيم الفلاحي والمهتمين أم لم تلق ذلك.. والمشكلة الآن التي تؤرق الفلاح ومؤسسة استصلاح الأراضي معاً ليست في التسمية وإنما في عمليات توزيع الأراضي على الفلاحين في القطاعات المستصلحة ، إذ لم تستطع لجان التوزيع التي تم تشكيلها على مر السنوات الماضية ولتاريخه أن تنجز أي خطوة من خطوات توزيع الأراضي لتشابكات وتداخلات وتعقيدات تتعلق بطبيعة الأراضي وملكياتها لاتنسجم مع روح القانون/3/ فيما يخص التوزيع. ولأن هذه المشكلة اتجهت نحو التأزم في ضوء استمرار العمل بمشاريع جديدة في عمليات الاستصلاح وعجز اللجان القضائية المعنية بالتوزيع عن إيجاد مخارج للمشكلة، تبنت وزارة الري هذا الموضوع فتم الاتفاق على إعداد مذكرة تقوم بها لجنة مشكلة من مؤسسة استصلاح الأراضي، وأملاك الدولة، والسادة القضاة ويتم عرضها على وزارتي الزراعة والري واتحاد الفلاحين ويتخذ بشأنها القرار الذي يسهم في تسهيل عمليات التوزيع.. هذه الخطوة كان من المفترض أن يتم العمل بها مسبقاً قبل أن تتراكم المشكلة وتصبح عصية على الحل، ومع ذلك نأمل الإسراع بإنجاز هذه الخطوة ومايليها من خطوات أخرى تسهم في حل التشابكات والتعقيدات وبالتالي وضع آليات جديدة لعمليات التوزيع تضمن حقوق الأخوة الفلاحين بما يكفله القانون. |
|
