|
|
دراسات ما ألحق بالمواصلات البحرية وأصحاب الشركات التجارية خسارة فادحة ورفع نسبة التأمين عبر الشحن عن طريق رأس الرجاء الصالح, لذا بات عمل القراصنة يمثل ظاهرة أمنية خطيرة موصولة بالخسائر التجارية وبالصراعات السياسية والنوايا الاستعمارية الأمريكية في منطقة القرن الإفريقي وهو مايفسر مبادرة أمريكا لبناء قاعدة عسكرية, بالإضافة إلى قاعدتها في الحبشة بالتوازي مع القاعدة الفرنسية في دولة جيبوتي العربية, بدعوى مكافحة القرصنة والإرهاب, في الوقت الذي تتعاون فيه اليمن, مع عشرين دولة ومع المنظمة البحرية الدولية, لإنشاء مركز إقليمي لمكافحة القرصنة البحرية في المنطقة الممتدة من البحر الأحمر عبر خليج عدن إلى البحر العربي ومنطقة القرن الافريقي. لقد أخفقت التدخلات العسكرية الأجنبية حتى الآن في بسط أي نوع من الاستقرار. وأمام هذه الضبابية والتساؤلات الخاصة بأنشطة القراصنة والجهات التي تقف أيضاً وراء تهريب السلاح لتنفيذ أنشطة مشبوهة عبر السفينة الأوكرانية التي كشفت الصحف الكينية أن فيها 23 دبابة متجهة إلى الحركة الشعبية في جنوب السودان, فإن موقف الاتحاد الأوروبي: في التعامل مع المستجدات في القرن الإفريقي بات محل نقاش, ويقول التكتل الأوروبي إنه يريد دعم برنامج الغذاء الدولي ولكن عدة جهات تشكك في مصداقية هذا الخيار, وتعتبر أن التحركات الأوروبية لا تتعدى كونها سعيا لحماية السفن التجارية أولاً والتستر على أهداف سياسية غير معلنة في معالجة الوضع الصومالي ثانياً, رغم خطورته من الناحية الإنسانية إلى جانب إعادة توزيع الأوراق في منطقة البحر الأحمر الذي مثل هاجساً مستمراً للدول الغربية (وإسرائيل) بسبب حساسيته. وقال البيان الختامي للاجتماع التشاوري لهذه الدول الذي عقد الخميس في 20/11/2008 في القاهرة برئاسة مصرية يمنية ومشاركة وفود من السعودية والأردن والسودان ومصر وجيبوتي واليمن والحكومة الانتقالية الصومالية والجامعة العربية ) إن المجتمعين ناقشوا ظاهرة القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال والجهود الدولية والاقليمية المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة وتحديد نطاقها الجغرافي وأبعادها القانونية والسياسية والأمنية والاقتصادية, وسبل تنسيق المواقف حول كيفية التعامل مع الظاهرة والحد من آثارها السلبية والحيلولة دون امتدادها أو تأثيرها على حركة الملاحة في البحر الأحمر. وأكد المشاركون على 12 نقطة أهمها احترام سيادة الصومال ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه, والتأكيد على أن ظاهرة القرصنة أمام السواحل الصومالية تشكل إحدى نتائج وتداعيات الأوضاع السياسية والإنسانية المتدهورة هناك, والترحيب بجهود الأمم المتحدة والجهود الاقليمية والدولية المبذولة لدعم تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في الصومال, وأدان الاجتماع أعمال القرصنة والسطو المسلح سواء في المياه الاقليمية للصومال أم في أعالي البحار قبالة السواحل الصومالية, واستنكر اختطاف ناقلة النفط السعودية, وأعرب عن قلق الدول العربية المطلة على البحر الأحمر تجاه تنامي ظاهرة القرصنة أمام سواحل الصومال وفي منطقة غرب المحيط الهندي وخليج عدن وعزمها تعزيز آليات التعاون والتشاور فيما بينها لمواجهة الظاهرة والحيلولة دون امتدادها إلى البحر الأحمر, وأكد البيان أن المسؤولية الرئيسية لأمن البحر الأحمر تقع على الدول العربية المطلة عليه وقدرتها على تأمين حركة الملاحة به, ومواجهة كل مايهدده وأهمية التشاور مع هذه الدول حول أي عمليات أو ترتيبات محتملة في المياه الدولية قبالة المياه الاقليمية لهذه الدول. ودعا إلى دعم الجهود الدولية والاقليمية المبذولة لمكافحة ظاهرة القرصنة, وضرورة أن تلتزم تلك الجهود بقواعد القانون الدولي واحترامها لسيادة الدول على أراضيها ومياهها الاقليمية, مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة المؤقتة للترتيبات الأمنية القائمة وارتباطها الأساسي بالأوضاع السياسية والأمنية في الصومال. |
|
