|
|
ترجمة من المؤكد أن الهيئات الخاصة في مجال الاقتصاد الكلي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وحديثا مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية لم تكن متفائلة إذ كانوا يتوقعون بشكل أو بآخر بتباطؤ ملحوظ في الاقتصاد العالمي. ومنذ ذلك الوقت لم يتوقف هذا الوضع عن التناوب من قبل المحللين والمعلقين الذين يهددون بشبح كساد عالمي. وهنا يتعلق الأمر بتخلف الشركات عن الدفع. فمنذ أربعين سنه وبانتظام ازداد ومازال منحنى حوادث التسويق في البلدان الكبرى بمعدل 30% مادفع بهم إلى التنبؤ بتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي وخلال عام 2007 بقي هذا المنحني مستقرا بشكل إجمالي في حين أن الكثير من المحللين كانوا قد أعلنوا عن عام شؤم إثر الأزمة. ولقد أجمعوا على القول :إن النمو لن يضعف أو يتدهور وإن الوقائع تشير بأن إجمالي الناتج القومي في العالم قد ارتفع بحسب معدلات الصرف المتداولة بنسبة 4.1%. بالمقابل ومنذ بداية عام 2008 فإن تخلف الدفع قفز إلى اكثر من 30% والظاهرة عينها حدثت بين عامي 2001- 1991, وتأكدوا في الواقع أنه بعد سنوات من النمو تراوحت الثماني قد انخفضت يقظة المستهلكين والشركات الدائنة ما أدى بشكل طبيعي إلى تطور فقاعات في قطاع مزدهر كالتكنولوجيا والعقارات ثم انفجار الفقاعة وحدوث التباطؤ, ففي عام 1991 لم يصل النمو الاقتصادي العالمي إلا إلى 0.8% وفي عام 2001 إلى 1.5%. |
|
