|
|
مصارف وتأمين حيث اقتصر عمل هذه الشركات فقط على التأمين الالزامي للسيارات من خلال تواجدها الملاصق لمديرية النقل في المحافظة, غير أنها لم تبادر في افتتاح فروع لها بالمحافظة للتوسع في نشاطها التأميني ولهذا وجدت أن عدم الاستمرارية وبالتالي إغلاق المكاتب أفضل الحلول أمامها وخاصة أنها لم تحقق الجدوى المطلوبة. يرى البعض أن اغلاق هذه الشركات مكاتبها في المحافظة كان نتيجة طبيعية حيث فشلت في استقطاب الزبائن حتى على مستوى التأمين الالزامي للسيارات ولهذا وجدت أن التوقف واغلاق المكاتب الوسيلة الأفضل التي تحافظ على مكانة هذه الشركات وسمعتها. فيما يؤكد مقربون من هذه الشركات أن عمليات اغلاق المكاتب هو مجرد اجراء اتخذته إداراتها العامة لإعادة ترتيبات جديدة يجعلها أكثر تنافسية في تقديم خدمات تأمينية للزبائن. وبالمقابل هناك شركتان خاصتان أثبتتا وجودهما من خلال عمل فرعيها اللذين أحدثتهما بالمحافظة وهاتان الشركتان هما الشركة الوطنية للتأمين التي تعتمد على رأس مال يبلغ 850 مليون ليرة وشركة الثقة وهي عبارة عن مجموعة شركات خليجية ويبلغ رأسمالها أيضاً 850 مليون ليرة سورية. والشركتان تعملان على مبدأ المنافسة من خلال تقديم أفضل الخدمات التأمينية للزبائن ولا يقتصر عمل هاتين الشركتين على مجال محدد في التأمين وإنما على معظم أنواع التأمين ومنها التأمين الالزامي للسيارات والتأمين الهندسي والتأمين الصحي وتأمين نقل البضائع إضافة إلى وجود نوع من التأمين خاص بشركات النفط العاملة في المحافظة. وكل واحدة من هذه الشركات تنفرد في خصوصية بعقود التأمين وذلك في محاولة لجذب أكبر عدد ممكن من الزبائن. أمام هذه التنافسية وتقديم أفضل الخدمات التأمينية للزبائن سعت السورية للتأمين عن طريق فرعها بالمحافظة أن تسد جميع المنافذ والمخارج التي تسهم في هروب الزبائن إلى شركات القطاع الخاص وذلك بالاعتماد على نشر الثقافة التأمينية التي يفتقدها الزبون. وتقول وفاء فرحات مديرة فرع السورية للتأمين بالمحافظة: إن فرعنا تأثر كثيراً بوجود هذه الشركات وبخاصة في مجال التأمين الالزامي على السيارات حيث كان معظم الزبائن يتوجهون إلى شركات القطاع الخاص, ولكن هذا التأثر لم يدم طويلاً حيث عدنا إلى الواجهة من خلال عودة الكثير من الزبائن إلى السورية معتبرين أن القطاع العام هو أكثر ضماناً لهم. |
|
