|
|
مصارف وتأمين في السوق السورية من عامة و خاصة فيما الفقراء سيبقون يسعون لقطع مسافات بعيدة للحصول على أي خدمات ترفيهية أو مصرفية . 13 مصرفاً افتتحت 365 فرعاً المصارف المرخصة التي تزاول أعمالها في السوق السورية وصلت إلى 13 مصرفا منها ستة حكومية وهي : التجاري والصناعي والزراعي التعاوني والتسليف الشعبي والعقاري والتوفير, وسبعة خاصة وهي : بيمو السعودي الفرنسي- وسورية والمهجر- والدولي للتجارة والتمويل -العربي سورية وعودة سورية وبيبلوس سورية- وسورية والخليج ,ومصرفان اسلاميان وهما الشام وسورية الدولي الاسلامي . هذه المصارف افتتحت لغاية تشرين الأول الماضي حسب احصاءات المصرف المركزي 365 فرعا و78 مكتبا منها272 فرعا للمصارف الحكومية و93 للخاصة شملت جميع المحافظات ومعظم المدن السورية, وأقيم منها في دمشق 86 فرعا ومكتبا منها 19 فرعا ومكتب واحد للتجاري وفرعان للصناعي وفرع واحد للزراعي و13 فرعا للتسليف وخمسة للعقاري وفرع واحد وثمانية مكاتب للتوفير وخمسة فروع لبيمو واربعة لسورية والمهجر وخمسة للدولي للتجارة والتمويل وخمسة للعربي وثمانية فروع ومكتب واحد لعودة وفرعان لبيبلوس وواحد لسورية والخليج وأربعة لسورية الدولي الاسلامي وواحد للشام الاسلامي . ستة فروع في الجنوب الغريب أن هذه المصارف لم تلحظ في روزنامتها تخديم جنوب دمشق ولا نعلم إن كان في خططها المستقبلية افتتاح فروع أو مكاتب في هذه المنطقة التي يقطنها نصف سكان مدينة دمشق أو أكثر تقريبا وتمتد من كفرسوسة الى باب مصلى والزاهرة الى الميدان والقدم ومخيمي اليرموك وفلسطين ولتصل حتى المنطقة الصناعية والقزاز, وهي بالتأكيد تضم في غالبيتها أبناء الدخل المحدود وهم الفئة الأكبر من اصحاب القروض الاستهلاكية الذين يحتاجون للخدمات التي تقدمها المصارف في دمشق, اضافة لوجود الكثير من الأسواق في هذه المنطقة الشاسعة ومع ذلك قامت المصارف بفتح ستة فروع لها فقط وحصرتها في منطقة مخيم اليرموك وهي فرع للتجاري وآخر للدولي للتجارة والتمويل وفرع جديد للعربي فيما أقام التسليف فرعاً في اليرموك وآخر في باب مصلى إضافة لفرع للدولي على اوتستراد درعا. أين المركزي ? فروع المصارف لا يمكن افتتاحها الا بموافقة مسبقة من المصرف المركزي حيث يشير القانون 28 لعام 2001 في المادة 16 أنه يمكن للمصرف أن يؤسس في أحد مراكز المحافظات السورية التي يختارها طالب الترخيص, ويحدد المقر الرئيسي في قرار الترخيص كما يمكن للمصرف أن ينشئ فروعا له داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها بموافقة خطية من المصرف المركزي . كذلك حددت المادة الرابعة من قرار مجلس النقد والتسليف رقم 564 ان لمجلس الادارة انشاء فروع في المدن السورية وخارج الجمهورية العربية السورية بموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف. وهذا يعني أن المصرف المركزي يعطي الموافقات المسبقة لإقامة الفروع, واعتقد أنه من الأجدى أن يجد المركزي صيغة لتوزيع مقرات فروع المصارف في معظم المناطق داخل المدينة الواحدة وليس فقط في تجمعات السكان الأغنياء . |
|
