|
|
دمشق منوها بالدعم والاهتمام الذي توليه الحكومة لهذا القطاع الحيوي والهام حيث جعلته ضمن اولويات الخطة الخمسية العاشرة لتعزيز الاستفادة من موقع سورية الجغرافي والمتميز لتحقيق المزيد من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من خلال النقل عبر سورية ومن خلالها بين الشمال والجنوب والشرق والغرب . واوضح بدر ان غرفة الملاحة البحرية هي شريك حقيقي في رسم القرار والسياسات المتعلقة بهذا القطاع حيث تجلى ذلك في مشاركتها بالعديد من القرارات الهامة كاعداد الصياغة النهائية للتعليمات التنفيذية للقوانين. جاء ذلك من خلال ورشة العمل التي اقامتها غرفة الملاحة البحرية السورية بدمشق امس ونوه بدر باهمية هذه الندوة لتطوير وتنظيم قطاع النقل البحري حيث تم تسهيل الاجراءات الادارية وتقليل الكلفة المادية وزيادة الارباح والانتاج من خلال تطبيق نظام الادارة الالكرونية للمرافىء. بدوره اكد السيد عبد القادر صبرا رئيس غرفة الملاحة البحرية ان نظام الادارة الالكترونية يختلف عن مشاريع الاتمتة المنفذة حاليا في معظم الادارات العامة ذات الصلة بقطاع النقل البحري لان تطبيق نظام الادارة الالكترونية يتطلب احداث هيئة مستقلة لادارة ما يعرف بالبوابة الالكترونية او المخدم الموحد . هذا وخرجت الندوة بتوصيات عدة اهمها: تشكيل لجنة انجاز مهمتها تنظيم التبادل الالكتروني بين الجهات المستخدمة, جمارك, مرفأ, موانئ, وكيل بحري, مخلص جمركي, مشغل محطات حاويات, متعهد نقل, نقل سككي, والجهات ذات الصلة في تسهيل انسياب البضائع من صحة وزراعة وداخلية على ان تتحول اللجنة الى هيئة مستقلة مستقبلاً والاسراع باعتماد التشريعات القانونية الخاصة بموضوع الاثبات او التوقيع الالكتروني. |
|
