|
|
الدوحة وقال الدردري في كلمته أمس أمام مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المنعقد في الدوحة إن تطوير إمكانات وقدرات الأفراد من خلال الصحة والتعليم وتوفير الفرص أمامهم وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام وعدالة في توزيع ثمار التنمية يتطلب موارد عالية تعجز عن توفيرها معظم الدول وخاصة النامية منها رغم أن التنمية مسؤولية وطنية أولاً وأخيراً الا أنها مسؤولية عالمية يتم الاضطلاع بها من خلال إقامة شراكة حقيقية بين جميع الدول المتقدمة منها والدول الأخرى. وأشار الدردري في المؤتمر إلى ممارسات غير ديموقراطية تعوق تحقيق التنمية مثل عرقلة الولايات المتحدة لانضمام سورية ودول أخرى إلى منظمة التجارة العالمية إضافة إلى ما تعانيه منطقتنا من أوضاع تعوق تحقيق الأهداف الإنمائية الألفية كاستمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري وللأراضي الفلسطينية وما تبقى من الأراضي اللبنانية فضلاً عن الغزو الأمريكي للعراق وما خلفه من حالة عدم استقرار أعاقت الخطط الإنمائية للبلدان المجاورة له. وأوضح الدردري أن سورية أدركت أن تأمين الموارد المالية هي الأساس لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل تقديم الخدمات العامة والضرورية كالتعليم والصحة والبنية التحتية لافتاً إلى أن هذا كان واضحاً في الخطة الخمسية العاشرة حيث تم التخطيط لتنمية كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية من خلال وضع الاستراتيجيات والسياسات والبرامج لكل من هذه القطاعات. وقال الدردري إن سورية قامت من أجل ذلك بتحرير الاقتصاد الوطني وتأهيله للاندماج في الاقتصاد العالمي وخلق بيئة تشريعية لازمة لتطوير الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وإعطاء دور متزايد للقطاع الخاص والمجتمع المدني في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع إصلاح القطاع العام وتطوير رأس المال الاجتماعي وضمان وصول جميع المواطنين إلى المصادر الاقتصادية والبنية التحتية ما أدى إلى تحسن مؤشر دليل التنمية البشرية العام في سورية من7020. عام 2000 إلى 7320. عام 2007. وأشار الدردري إلى أن سورية استطاعت خلال السنوات الأخيرة إنجاز إصلاحات اقتصادية واسعة حافظت على منجزاتها الاجتماعية خلال العقود الماضية وسمحت لها بالاستفادة من المتغيرات العالمية والتحول إلى مركز مهم للاستثمار والتجارة في المنطقة العربية كما حققت التوازن في المؤشرات الاقتصادية الكلية مثل انخفاض الدين الداخلي والخارجي واستقرار سعر الصرف وتراكم احتياطي من القطع الأجنبي والنمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي الناجم عن الاستثمار والصادرات والسياحة والخدمات الاجتماعية. وأضاف الدردري أن الأزمة المالية العالمية الأخيرة أثبتت بما لا يدعو للشك ضرورة تعديل النظام المالي العالمي وإيجاد صيغة جديدة له بحيث يعمل على استثمار الفائض المتبقي من السيولة النقدية العالمية في الاقتصاد الحقيقي وعدم استخدامه في المضاربات والمساهمة الفعالة في عملية تمويل التنمية في البلدان النامية من اجل تحقيق أهداف الألفية موضحاً أن النمو في الدول النامية هو الأمل الحقيقي لخروج العالم من أزمته الحالية ويجب أن ينظر العالم المتقدم إلى هذه الحقيقة المتجددة وليست الجديدة بشكل جدي الآن |
|
