|
|
دمشق على الرغم من ان الاعتمادات المالية المرصودة لاتكفي لتحقيق كل الطموحات, الا ان العمل الثقافي السوري يعوض نقص الموارد المالية المتاحة بضخامة الموارد البشرية المثقفة الفاعلة والقادرة على تحقيق حضور ابداعي يجعل سورية دائماً رائدة في العطاء الفكري والفني. ثم اشار وزير الثقافة الى خطة العمل في المشاريع الاستثمارية وكيفية تنفيذها إن على مستوى الادارة المركزية , اوترميم وتحديث المسارح, أو على مستوى دار الأسد للثقافة والفنون, موضحاً ان مشاريع الابنية التي يمكن تشييدها كبناء قصر الثقافة في دمشق, والقرية التراثية في ريف دمشق, وبناء المعهد المتوسط للفنون التطبيقية, ومشروع الابنية الثقافية بدمر ,وبناء متحف الفن الحديث بدمشق , ودار الشعر, والمعهد العالي للموسيقا. كما اشار الى ترميم المسرح القومي في اللاذقية وتأهيل مقر مسرح حلب القومي, واعادة تأهيل ابنية التحسه لمسرح ذوي الاحتياجات الخاصة في حلب. ثم اشار الى معالجة الهبوطات في الموقع العام لدار الأسد للثقافة والفنون ,وشراء آلات قوقعة الصوتية, وتطوير نظام التحكم وغير ذلك ممايلزم دار الأسد للثقافة والفنون وفيما يتعلق بالتجهيزات, اوضح وزير الثقافة انه يتم شراء تجهيزات للمؤسسة العامة للسينما, وتأهيل البنية التحتية لمقرها, ولحظ تجهيزات سينما ومسرح الطفل في المراكز الثقافية. مبينا ان الوزارة تعمل على تغطية المراكز الثقافية بمنتديات الانترنت خلال سنوات الخطة بمعدل عشرة مراكز كل عام. ثم بين أسس تأمين تجهيزات المعاهد المتوسطة للموسيقا المحدثة في المحافظات, وتجهيزات الشبكة الحاسوبية في الوزارة وتأمين تجهيزات مركز التحويل في مركز ثقافي دير عطية, هذا بالاضافة لتأمين تجهيزات مطبعة الوزارة ,وتجهيزات مسرح الحمراء والفرقة السمفونية. بعد ذلك قدم السادة اعضاء مجلس الشعب مداخلاتهم على خطة الوزارة اشاروا فيها الى عدم صدور ملاكات وزارة الثقافة والمراكز الثقافية التابعة لها, والتقصير الحاصل في المنشورات والكتب التي تصدر عنها والاجراءات المتخذة في مجال الاغنية السورية, ودور العرض السينمائي, وضرورة دراسة الاهمال الحاصل في الصروح الآثارية ومنع التعديات على المباني القديمة في دمشق وحلب. واشار الاعضاء الى دور وزارة الثقافة في تمكين اللغة العربية وتعميمها, اضافة لدورها في بناء الانسان فكراً وجسداً وخلقاً, وزيادة عدد المراكز الثقافية وتفعيلها لانها مراكز اشعاع ثقافي, وتمنى السادة الاعضاء ان يكون لدينا دور سينما وعروضاً سينمائية سورية تحلق بها, مشيراً الى كون الثقافة عندنا تعاني هماً ثقيلاً, مطالبين فصل المراكز الثقافية عن مجالس المدن, واقامة معارض للكتب كل ثلاثة اشهر. وتساءل عدد من الاعضاء عن اسباب الغاء مهرجان ابي العلاء المعري مؤكدين ضرورة ايجاد حراس دائمين للمواقع الاثرية, وانهاء حالة الازدواجية في الاشراف على المراكز الثقافية, متسائلين ايضا عن غياب المسرح في الحياة الثقافية, وما خطوات دعم المشروع القومي العربي, وعن البعد الاجتماعي للثقافة والاهتمام بمدينة بصرى الاثرية. بدوره وزير الثقافة رد قائلاً: ليس صحيحاً ان المواطن يعزف عن الثقافة, وليس كل انسان مثقفاً واذا ماقارنا عدد المراكز الثقافية في الستينيات وكم عددها اليوم نجد انها اليوم تتناسب مع التطور الحاصل في العدد والموجودات وهذا ينسحب ايضاً على عدد الكتب الموجودة في تلك المراكز, موضحاً انه ليس كل ثقافة تسمى ثقافة.. الثقافة فعل متحرك نحن قدمنا هذا العام500 عرض مسرحي وهذا مبعث فخر لنا.. وقال: علينا ان نكون عمليين, الكتاب لم يعد هو المصدر الوحيد للثقافة, وفيما يتعلق بالمراكز الثقافية الخارجية قال نأمل ان يكون لدينا مراكز ثقافية في كل بلد من بلدان العالم لكن نشاطاتنا التي قمنا بها كانت بمثابة تلك المراكز. وحول الامية قال وزير الثقافة: هذا الموضوع يشغلنا جميعاً لاسيما اذا ماعلمنا ان نسبة الامية اعلى بكثير من الارقام التي اعلنت, فعلى سبيل المثال في ريف حلب تبلغ نسبة الامية 42% وهذا يتطلب كتلة نقدية ضخمة, مشيراً الى تحرر ثلاث محافظات من الامية وان لدى الوزارة 550 مركزاً لتعليم الاميين. وحول السماح للبناء في مدينة ارواد قال وزير الثقافة نحن اتخذنا قراراً يقضي بالسماح لترميم المنازل في هذه المدينة دون الرجوع الى وزارة الثقافة. بدوره رئيس المجلس الدكتور محمود الابرش اكد ان الوزارة ليست هي الوزير وانه يجب على هذه الوزارة انجاز الكثير مما هو مطلوب منها. واضاف رئيس المجلس: اسئلة كثيرة طرحت كلها تحتاج لاجوبة واضحة وصريحة.. نحن في مجلس الشعب لانقبل ان نشارك الوزير في حزنه على الواقع الثقافي.. ونحن ايضاً لانقبل ان يقال إن هذه الجهة قبلت تعليمات الوزير وهذه الجهة لم تقبل.. ان ماطرحه الوزير على المجلس الاعلى للآثار يجب ان ينفذ لان مصلحة المواطنين فوق كل اعتبار. وكان المجلس قد احال مشروع القانون الذي يجيز للجامعات الخاضعة لاحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 بعقد اتفاقيات تعاون علمي مع جامعات ومعاهد عليا غير سورية معتمدة تتضمن احداث درجات لمرحلة مابعد درجة الاجازة الجامعية وقد احال المجلس مشروع القانون الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيه دستورياً. وكان المجلس قد احال اسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. حضر الجلسة المهندس غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب. ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء اليوم. |
|
