|
|
سانا - الثورة
وتتضمن هذه التعليمات الايضاحات المتعلقة ببعض مواد المرسوم واحكامه والآلية المعتمدة لتنفيذها ويشمل ذلك ما يتصل بحق الحصول على المعلومة الاعلامية وحقوق الاعلامي ومهام وآلية عمل المجلس الوطني للاعلام اضافة إلى نواظم الترخيص واجراءاته وحق الرد والتصحيح وما يتصل بوسائل التواصل السمعي والبصري والتواصل على الشبكة ووكالات الانباء وشركات الخدمات الاعلامية. ووافق مجلس الوزراء على رؤية وزارة السياحة وخطتها واستراتيجية عملها في المرحلة المقبلة والتي تهدف إلى تعزيز فعالية السياحة كقطاع تنموي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتعميق العلاقة التكاملية بين هذا القطاع والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية الأخرى. و أقر مجلس الوزراء في ضوء المناقشة العامة مشروع قانون التنظيم النقابي لاطباء الاسنان المعدل للقانون رقم 8 لعام 1990. واقر المجلس مشروع قانون يقضي بانشاء خزانة تقاعد مقاولي الانشاءات. وقال وزير الاعلام الدكتور عدنان محمود في تصريح للصحفيين عقب الجلسة ان التعليمات التنفيذية تتضمن آلية عمل المجلس الوطني للاعلام ومهامه ونواظم التراخيص لوسائل الاعلام وحق الاعلاميين في الحصول على المعلومات اضافة إلى تنظيم عمل وزارة الاعلام باداراتها المركزية ونظامها الداخلي بما ينسجم مع هذا القانون ونقل مهام بعض المديريات المتعلقة بالاعلام الخاص إلى المجلس الوطني للاعلام ومنح التراخيص لوسائل الاعلام. ولفت الوزير محمود إلى انه يوجد الان 11 طلبا لترخيص اذاعات خاصة و20 طلبا لترخيص محطات تلفزيونية و15 طلبا لترخيص صحف يومية و35 طلبا لترخيص مجلات متخصصة موضحا انه ستتم احالة هذه الطلبات إلى المجلس الوطني للاعلام لاتخاذ الاجراءات المطلوبة لمنحها الترخيص اللازم. وقال وزير الاعلام ان قانون الاعلام الجديد يسهم في توفير مناخ اعلامي جديد ويضع وسائل الاعلام امام تحديات كبيرة لتطوير ادائها وقدرتها على المنافسة وتحسين المنتج الاعلامي ومواكبة النماذج الاعلامية الحديثة المعتمدة في عمل وسائل الاعلام واحداث خدمات اعلامية جديدة على المستوى المهني والوطني. وأشار الوزير محمود إلى ان الوزارة تعمل على ربط اداء وسائل الاعلام بالمجتمع وقضايا الشأن العام بكل تفاصيله وبلغة العلم والمعرفة والاختصاص ضمن رؤية عملها الاستراتيجية للمرحلة القادمة داعيا الوسائل الاعلامية العاملة في سورية والتي يصل عددها إلى نحو 200 صحيفة ومجلة و19 اذاعة خاصة إلى توافق وضعها القانوني والاداري مع القواعد الناظمة لهذا القانون وذلك خلال مدة عام. عاصي: تنويع الأسواق السياحية المستهدفة لضمان الاستدامة من جانبها عرضت وزيرة السياحة لمياء عاصي خطة عمل وزارة السياحة ورؤيتها الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة التي اقرها مجلس الوزراء، واشارت عاصي الى ان هذه الرؤية تضمنت تحليلاً لنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي يواجهها القطاع السياحي في سورية. واكدت عاصي ان المجلس وافق على توحيد المرجعيات المسؤولة عن منح التراخيص السياحية وحصرها بوزارة السياحة لتكون المنسق الاساسي مع باقي الجهات المهنية بمنح التراخيص بهدف تبسيط الاجراءات وتسهيلها امام المستثمرين. واشارت الى ان هناك خطة لدى الوزارة لانشاء صندوقين احدهما لضمان القروص وفق مشاريع B. O.Tواخر لتنمية السياحة والمناطق السياحية وخاصة المتعلقة بتحسين البنى التحتية لمواجهة مقومات ضعف القدرة على التمويل والاقتراض من المصارف لهذه الغايات. واعتبرت عاصي ان سياسة الاقراض المتبعة حاليا في القطاع السياحي العائق الاكبر لتطوير القطاع، كما اعتبرت ان السياحة هي صناعة حقيقية لها مدخلاتها ولها مخرجاتها كما ان لها سياسات واستراتيجيات ولها زبائن وقدرة على التنافس.. ونوهت وزيرة السياحة الى ان الفرق بين الصادرات السياحية والصادرات التقليدية ان الزبائن هم الذين يأتون الى سورية ليشاهدوا ويستمتعوا بالمناظر الطبيعية والأثرية التي تزخر بها سورية. وركزت عاصي على مذكرة التفاهم الموقعة مع «شركاء» في النقابات المهنية لاحداث مدينتين طبيتين في ريف دمشق واللاذقية. وفي ردها على سؤال «الثورة» حول السياسة السياحية التي كانت متبعة سابقاً خاصة تلك المتعلقة بالتوجه نحو السوق الأوروبي. أكدت عاصي ان هذا من اهم الاخطاء التي وقعت بها وزارة السياحة لسنوات عديدة والمتمثلة بالتوجه نحو اوروبا الغربية واختصار العالم كله بثلاث او اربع دول ممثلة بأوروبا الغربية واهمال الاسواق الاخرى التي تعتبر مراكز ثروة مثل الصين والهند وشرق اسيا وايران وروسيا. واشارت وزيرة السياحة الى هشاشة سوق اوروبا وتأثره بالاجندات السياسية لذلك علينا تنويع الاسواق المستهدفة بهدف تحقيق او ضمان الاستدامة. الناصر: نظام التصنيف سيطبق قريباً منعاً للتلاعب من جانبها اكدت المهندسة هالة الناصر وزيرة الاسكان والتعمير ان اقرار مشروع احداث خزانة المقاولين يهدف الى تحقيق راتب تقاعدي للمقاولين حيث يستحق المعاش التقاعدي كل مقاول زاول المهنة مدة 30 عاما وبلغ من العمر 60 عاما او اكمل ال 60 عاما من العمر وبلغت مدة مزاولته المهنة 25 عاما وكذلك ينطبق على المقاول الذي بلغ ال 65 من العمر ومدة مزاولته 20 عاما شرط ان تكون مجموع عائداته التقاعدية التي سددها للخزانة لا تقل عن الحد الادنى الذي يقرره المؤتمر العام للخزانة. اما بالنسبة لموارد الخزينة فحددها المشروع بالرسوم التي يدفعها المقاول للخزانة عند التسجيل اضافة الى الرسم السنوي والبدل الواجب عن جميع الاعمال التي ينفدها المقاول والتي حددها المرسوم بنسبة 3 بالالف وكذلك ربع اموال الخزانة واستثماراتها. واكدت الناصر ان مشروع المرسوم تضمن الزامية التسجيل بالخزانة بجميع مقاولي الانشاءات وجعله اختياريا للمقاولين المهندسين كونهم ينتسبون الى خزانة تقاعد المهندسين. كما تضمن مشروع مرسوم احداث خزانة المقاولين احداث لجنة للرقابة والتحقيق يتم انتخابها من بين اعضاء المؤتمر حيث منح المرسوم هذه اللجنة حق الاعتراض على القرارات التي تراها مخالفة لاحكام مرسوم الخزانة «الانظمة الصادرة» بموجبه كما ترك للنظام الداخلي تحديد مهامها وصلاحياتها التفصيلية. وفي ردها على سؤال جريدة الثورة حول ضبط ايقاع عمل نقابات المقاولين للحد من بعض الممارسات الخاطئة المؤدية الى مصالح شخصية عبر التحايل على الانظمة والقوانين. اكدت الناصر على ان وزارة الاسكان بصدد اصدار نظام التصنيف وفحوى هذا النظام هو تصنيف المقاولين من الفئة الممتازة نزولاً، وصولاً الى الفئة السادسة ويتضمن الزام المقاول الاستعانة بمهندس مختص في اعماله ومشاريعه. واشارت الناصر الى محاولات جارية حاليا على مستوى الوزارة لتمويل عمل المقاولين الى شركات مقاولات تقوم بمشاريع كبيرة على غرار الدول المجاورة. وفي ردها على سؤال آخر خاص بمدى استجابة الحكومة لبعض المطالب التي تقدم بها المقاولون أكدت الناصر أنه يحق للمقاولين المساواة مع القطاع العام فيما يخص منحهم فروقات الأسعار وذلك حسب المادة 63 من قانون العقود /51/ لعام 2004. وأشارت الناصر الى أن مجلس الوزراء أحال هذه الطلبات الى لجنة الخدمات حيث إن وزارة المالية هي المسؤولة عن كافة مواده وبالتالي هناك اجتهاد وتباين في تفسير المادة 63 من هذا القانون... ومن أجل ذلك شكلت لجنة من وزارات الاسكان والتعمير والادارة المحلية والمالية لحل هذا الإشكال ريثما يتم تعديل القانون 51 برمته. ونوهت الناصر الى الخلاف الحاصل بين نقابتي المهندسين والمقاولين حول رسم الطابع الهندسي والجدل الدائر بينهما الذي تحول الى القضاء للبت فيه. الحلقي: قانون التنظيم النقابي لأطباء الأسنان أعطى قيمة مضافة أما الدكتور وائل الحلقي وزير الصحة فقد اعتبر أن مشروع قانون التنظيم النقابي لأطباء الأسنان الذي أقره مجلس الوزراء المعدل للقانون رقم 8 للعام 1990 أعطى قيمة مضافة للقانون السابق باتاحته الفرصة لأطباء الأسنان الارتقاء بسوية الأداء المهني ورفع مستوى الخدمات السنية الصحية المقدمة للمواطنين. وعن أهم التعديلات التي شملها المشروع السماح لأطباء الأسنان بافتتاح مراكز سنية تخصصية مما سمح للطبيب باقتطاع جزء من العيادة لوضعه كمختبر مكمل لمهنة طب الأسنان بما لا يتعدى على الاختصاصات الأخرى. وأضاف الحلقي أن التعديلات تناولت موضوع توقيف طبيب الأسنان بحيث لا يجوز بغير الجرم المشهود توقيف طبيب الأسنان إلا بوجود رئيس فرع النقابة المختص بالمحافظة واصدار حكم قضائي مبرم من المحكمة المختصة. وأشار الى تفعيل مراكز التأهيل والتدريب حيث تم افتتاح خمسة اختصاصات نوعية أعلنت عنها وزارة الصحة في مفاضلة نوعية لعام 2011-2012 وتم قبول 115 طبيباً في مختلف الاختصاصات السنية وفي رده على سؤال مندوب «الثورة» حول هجرة العقول الطبية الى دول الخليج بهدف افتعال أزمة والتخوف من افراغ المراكز الصحية من الخبرات الطبية في حال طبق قانون التفرغ الطبي بشكل قسري اضافة الى مشكلة التمويل أكد الحلقي أن مشروع قانون التفرغ الطبي درست بتأنٍ وأخذ بعين الاعتبار احتمال خروج الكوادر الطبية من العمل بالقطاع العام الصحي. وأشار إلى أن مشروع قانون التفرغ الطبي في بعض مواده يشير الى التفرغ الجزئي وهناك تفرغ تام. أما بالنسبة للتفرغ الجزئي فهو يكون عبر الدوام بالمؤسسات الصحية ضمن أوقات الدوام الرسمي ومن ثم يحق للطبيب ممارسة عمله في عيادته أو المشفى الخاص وبالتالي لن تخسر وزارة الصحة أية كوادر طبية خبيرة. أما التفرغ التام والذي يتضمن اغلاق العيادة مع أخذ ميزة التفرغ الطبي التي تصل الى 300 بالمئة من الراتب أكد الحلقي أن المشكلة الأساسية تكمن بالتمويل حيث أن نسبة التعويض إذا ارتفعت الى 100 بالمئة سيكون هناك مقدر مالي يصل الى 5.4 مليار ليرة سورية أما إذا كانت نسبة التفرغ الطبي تصل الى 300 بالمئة فهي بحاجة الى مقدر مالي يصل الى 8.1 مليار ليرة سورية وبالتالي وحسب رأي الدكتور الحلقي لن يكون هناك اطلاق لهذا المشروع حالياً بسبب الاعباء المالية المترتبة من جراء تطبيقه على الانفاق الحكومي. أما بالنسبة لموضوع هجرة الكوادر الطبية فهذا حسب رأي وزير الصحة ليس بجديد مشيراً الى وجوده 50 ألف طبيب سوري في المغترب منهم 17 ألف طبيب يعملون في الخليج العربي. وأشار الحلقي أنه نتيجة لبعض الظروف التي تعيشها بعض المحافظات فكر بعض الأطباء بالهجرة الى دول الخليج للعمل وأجريت مسابقات منذ ثلاثة أسابيع في الأردن إلا أن الحلقي قلل من أهمية الحدث وأكد أن هذا الاجراء لن يفرغ مؤسساتنا الصحية من كوادرها. فوزارة الصحة لديها 30 ألف طبيب يعملون في القطاع الصحي على مستوى المحافظات السورية ولدينا 17 ألف طبيب أسنان. وفي رده على سؤال آخر حول استقرار أسعار الدواء أكد الحلقي أنه ليس لدى وزارة الصحة أية نية لرفع أسعار الدواء على الرغم من ارتفاع أسعار بعض المواد الاولية وانخفاض مستوى التصدير الى 40 بالمئة نتيجة الظروف الحالية التي تمر بها الدول العربية وتأثر الدول التي كنا نصدر لها الدواء مثل اليمن والسودان وليبيا وبعض دول افريقيا. |
|
