|
|
دمشق واعطت زيارة السيد الرئيس بشار الأسد الى اليمن عام 2001 زخما وبعدا للعلاقة بين البلدين انطلاقا من ايمان سورية بضرورة تعزيز العلاقات العربية العربية واطلاق مرحلة جديدة من العلاقات الاخوية استنادا الى المواقف المتطابقة بين البلدين في كل مايتعلق بقضايا المنطقة ومايوليه الجانبان من اهتمام للتنسيق وتفعيل مؤسسات العمل العربي المشترك0
وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية ذكرت مصادر وزارة الاقتصاد والتجارة أن العلاقات التجارية بين البلدين يحكمها الاتفاق التجاري الموقع عام 1996 خلال انعقاد اللجنة العليا المشتركة بدمشق والذي حل محل الاتفاقيين الموقعتين مع شطري اليمن سابقاً. حيث يؤكد الاتفاق تنمية وزيادة حجم التبادل التجاري عن طريق تبادل المنتجات والسلع المنتجة في كلا البلدين واصطحاب كل بضاعة يتم تبادلها بشهادة منشأ اصولية وألا تقل القيمة المضافة المحلية في تصنيعها عن 40٪ من تكلفة الانتاج الكلية واتباع اسلوب صفقات متكافئة للسلع ذات الأهمية المباشرة. كما أشار المصدر الى أنه يحكم العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات اضافة الى جملة من الاتفاقيات في عدة مجالات اقتصادية ومالية وزراعية و صناعية وسياحية وصحية.. الخ يتم توقيعها خلال اجتماعات اللجان العليا بين البلدين وأوضح المصدر أن حجم التبادل التجاري لايرقى الى المستوى المطلوب وهو لا يتجاوز الـ 33 مليون دولار في عام 2007 بينما كان عام 2006 /77،6 مليون دولار . لافتاً الى أن نسبة الصادرات السورية الى اليمن بالنسبة الى الدول العربية بلغت 1،96 ٪ أما نسبة الصادرات السورية الى اليمن بالنسبة الى جميع دول العالم بلغت 0،73٪ عام 2006 كما بلغت نسبة الواردات السورية من اليمن بالنسبة لوارداتها من الدول العربية 0،189٪ بينما بلغت 0،03٪ نسبة الواردات السورية من اليمن بالنسبة لوارداتها من جميع دول العالم عام 2006. وذكرت المصادر أن القمح يأتي في المركز الأول على لائحة صادرات سورية الى اليمن يليه مواد غذائية أدوية- قطن- أقمشة- أحذية- زيت زيتون- أدوات منزلية- مضخات - منظفات- بهارات وتوابل- تفاح. يقابلها في الاتجاه المعاكس من اليمن الى سورية الموز- مواد غذائية - جلود وقبل كل ذلك الاسماك بالدرجة الأولى. ويأمل المعنيون في الشأن الاقتصادي لدى البلدين برفع مستوى التعاون بوساطة مجلس رجال الأعمال من تبادل الخبرات الفنية ولا سيما الاستفادة من الخبرات السورية في عمليات الري ومكافحة الحشرات والامراض و جني الثمار والتعبئة والتغليف اضافة الى طموحات باقامة مشروعات مشتركة في مجال الاستثمار السياحي والزراعي وفتح خط نقل بحري مباشر بين عدن واللاذقية مع ما يشكله خليج عدن من بوابة عبور للمنتجات السورية الى القرن الافريقي يقابله مرفأ اللاذقية بوابة عبور للمنتجات اليمنية الى اوروبا اضافة الى اقامة مركز تجاري للبضائع والمنتجات السورية في المنطقة الحرة بعدن يكون مرجعاً رئيسياً لرجال الأعمال السوريين في تعاملهم مع اليمن. وحول اجتماعات اللجنة العليا المشتركة السورية- اليمنية فقد أشارت المصادر الى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات وكان آخرها اجتماعات الدورة الثامنة التي عقدت في صنعاء العام الماضي وتم فيها اتخاذ عدة قرارات على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري وأهمها عقد اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لوضع التصورات اللازمة لمستقبل العلاقات الاقتصادية السورية- اليمنية خلال الربع الاخير من العام الجاري في دمشق لتحديد آفاق وسبل التكامل الاقتصادي بينهما بالاضافة الي زيادة التنسيق الفاعل والمشترك لمواقف البلدين في المحافل والمنظمات والمجالس الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الدولية والاقليمية والعربية بما يحقق المصلحة المشتركة لكلا البلدين. كما تم اتخاذ قرار بشأن الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى البلدين بهدف تنمية الموارد البشرية لدى البلدين. اللجنة العليا السورية اليمنية باجتماعاتها المتتالية كانت رديفاً للمسار السياسي في بناء جسور التواصل بتوقيعها عدداً من الاتفاقيات في عدة مجالات . وأكد المصدر أن حركة الاستثمارات بين البلدين ضعيفة جداً وخاصة من قبل الجانب اليمني لافتاً الى أهمية تفعيل اللقاءات بين رجال الأعمال لدراسة اقامة مشاريع مشتركة وتشابكات انتاجية متنوعة. |
|
