وفيما لوصحت المعلومات التي تقول: إن المنتجين في السوق المحلية سوف يتكبدون فوائد عملاقة من الخسائر، في حال الاضطرار لبيع فائض الإنتاج بأسعار تحاكي مثيلاتها في الأسواق الخارجية، فذلك يعني وببساطة، أن حكومتنا ومن خلال وزارة الاقتصاد مطالبة بالتدخل الفوري، لصوغ حلول من شأنها الإسهام في تصدير فائض الإنتاج سواء للموسم الحالي أم المواسم المقبلة، وبعض الحلول التي يجري تداولها، تنادي بضرورة تقديم الدعم المالي للمصدرين، وهذا الاقتراح قد يكون الخيار الأمثل والوحيد، لمجموعة من الاعتبارات والأسباب أبرزها: أن حكومات الدول المنتجة للزيتون وزيته، تبادر ومنذ سريان مفعول اتفاقات منظمة التجارة العالمية مطلع 2005، في تقديم الدعم للمصدرين من خلال تقديم (يورو) واحد عن كل كغ يتم تصديره من زيت الزيتون، أي في حال ردمنا الهوة بين الأسعار المحلية والعالمية فإن المنتج السوري سيتمكن من هدم جدران الأسواق الخارجية، ومع أن هذه السياسة التي تقوم على دعم القطاع الخاص ليست معتادة أو مألوفة في حساباتنا الاقتصادية، فإنه لا مهرب من هذا الخيار في حال كنا على درجة عالية من الغيرة على واقع ومستقبل هذا المنتج الذي يقوم بتشغيل عشرات الآلاف من العمال والمزارعين.‏