|
|
مراسلون الى السلطة القضائية والوزارة المعنية وتناسوا أو تجاهلوا دور المحامين في هذا المجال إما لأن المتحدثين انطلقوا من ذواتهم. وإما لأنهم لايريدون خلق مشكلات مع زملائهم ونقابتهم. وإما لقناعتهم وامتلاكهم وثائق تؤكد كلامهم.. وإما لأن السيد وزير العدل كان حاضرا في الاجتماع.
اجتماع ساخن لقدكان الاجتماع ساخنا في طروحات ومداخلات اعضائه، وأيضا في ردود المشرفين عليه ولدرجة أن أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في طرطوس شبهه بمؤتمر الفرع السنوي .. كما أن رئيس الاجتماع اضطر لتوقيف بعض المتحدثين عن الكلام حتى لايتعرضوا للإحالة الى مجلس التأديب!
تأهيل المحامين المحامي منذر نصر طالب بتنفيذ المادة 104 من قانون أصول المحاكمات التي لاتجيز للمتداعين الحضور امام المحاكم بدون محامين وإقامة دورات تدريبية للمحامين لتأهيلهم باستمرار وتفعيل اللجان في النقابة. المحامي معتز صالح أكد على ضرورة الاحترام المتبادل بين المحامين والقضاة.. والحد من الاتهامات التي توجه للمحامين والقضاة في المجتمع مشيرا إلى أن مسؤولية المحامين اكثر من غيرهم في هذا الإطار. المحامي محسن كتوب طالب بالاسراع في تعديل قانون مهنة المحاماة وأشار إلى أن السلطة القضائية نظرية وترعاها السلطة التنفيذية والرقابة أضحت سحابة.. والمحامون نائمون وساهون عن تطوير القانون. رد الطعون المحامي سليمان نوفل أشار إلى وجود حالات يتم فيها رد الطعون شكلا في محكمة النقض بسبب عدم كتابة رقم الطعن على الاضبارة المرسلة من قبل الموظف المختص، وهذا يعني موت الحق وموت القضية وإلى ضيق القصر العدلي ومقرات المحاكم في المحافظة. وإلى عدم اتخاذ الاجراء المناسب بحق القاضي الذي يصدر بحقه حكم في دعوى مخاصمة.. وطالب بمعالجة كافة الاسباب التي تؤدي إلى تأخير البت في القضايا.. والتشدد في معالجة التباطؤ في ايصال الحق لصاحبه وفي معالجة مشكلة رد الطعون شكلا.. وفسح المجال أمام المحامين الذين يتمتعون بالكفاءة والسمعة الطيبة والخبرة للتعيين في القضاء، وشراء مبنى مديرية نقل طرطوس وضمه للقصر العدلي نظرا للحاجة الماسة. المحامي غالب خضور طالب بسحب التعاميم والبلاغات المخالفة للنصوص القانونية النافذة وإعادة النظر بطريقة استيفاء اللصاقة القضائية.. ووضع اسس لوكالات القطاع العام. تفعيل دور التفتيش المحامي سمير صافي حسن أشار في مداخلته إلى عدم وجود أسس كافية لفصل القضايا.. وإلى عدم وجود ضوابط لطلبات الاستعجال في النقض وإلى تراكم قضايا مخاصمة القضاة في غرفة المخاصمة بمحكمة النقض بدون فصل وطالب بتفعيل دور التفتيش القضائي وزيادة امكانياته ووضع خريطة طريق قضائية تحقق العدالة للجميع والتخفيف من المركزية في عمل نقابة المحامين. المحامي لؤي اسماعيل طالب بتعزيز استقلالية القضاء.. وبالتعاون اكثر بين جناحي العدالة والتخفيف عن كاهل المواطن الذي يريد اللجوء إلى القضاء بحيث يتم تخفيض الرسوم للوكالات والرسوم القضائية . عدم تعاون الشرطة احد المحامين أشار إلى المعاناة التي تسببها الشرطة أثناء تبليغ مذكرات الدعوة لحضور الجلسات أو مذكرات التنفيذ. المحامية ميادة حمودة تحدثت عن المشكلة التي وقعت معها وصدور مذكرة توقيف بحقها نتيجة خلاف مع أحد القضاة.. وبعد توجيهها الاتهامات بحق النقابة والقضاء تم توقيفها عن متابعة الحديث تحت طائلة الإحالة إلى مجلس التأديب. سمعة المحامين المحامي علي سعادة أشار الى وجود تساهل مع السماسرة في المحاكم.. وإلى وجود من يعملون وكلاء حصريين لاخلاءات السبيل .. ووجود محامين حصريين لدعاوى التأمين.. وإلى زيادة الالسن التي تلوك سمعة المحامين وطالب بالمحاسبة والعقاب للمسيئين.. وبإسعاف سريع لواقعنا القضائي والنقابي.. والثقافي. مقرات المحاكم المحامي علي عمران اكد اننا ندور حول المشكلات ولا نلج الى قلبها وتحدث عن ارتفاع الرسوم النقابية والقضائية وضرورة إعادة النظر بها.. وطالب بقصر عدلي في صافيتا وآخر في الدريكيش وثالث في الشيخ بدر لأن مقرات المحاكم الحالية غير مقبولة من كافة النواحي. المحامي رامي عبد الحميد أشار إلى أن الكثير من الإدارات ترفض تنفيذ الاحكام القضائية المبرمة، ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالقضاء. المحامي محمد اسماعيل تحدث عن تأخر تسجيل الدعاوى في ديوان النقض.. وطالب بالاتمتة في القضاء ومستودعات المحاكم.. وشرح قضية لم تعالج بشكل صحيح، ما ادى إلى هجرة أموال المغتربين إلى الخارج إضافة لما تقدم طالب المحامون بالعمل المحلي والاقليمي والدولي لمحاكمة حكام اسرائيل كمجرمي حرب. ردود بعد أن أجاب المحامي محمدكناج رئيس فرع نقابة المحامين بطرطوس عن كافة التساؤلات المتعلقة بالفرع .. تحدث نقيب المحامين السوريين الاستاذ محمد وليد التش فأكد انه يتم تعديل صندوق الاسعاف إلى صندوق ضمان صحي موحد للمحامين وسيتم اصدار نظام تأمين صحي للمحامين.. وسيزداد المعاش التقاعدي إلى 20 ألفاً شهريا ومعونة التقاعد والوفاة إلى 2 مليون ليرة.. وأشار إلى أن العمل جار لتعديل قانون المهنة. ثم تحدث السيد وزير العدل القاضي محمد الغفري فأشار إلى أن 58 قاضيا في طرطوس حسموا العام الماضي 56 ألف دعوى.. وأكد أهمية تعاون المحامين مع القضاء لتحقيق العدالة وسرعة البت بالدعاوى و أشار إلى ان الخطوات جادة جدا لتعديل قانون اصول المحاكمات وشدد على استقلالية السلطة القضائية في بلدنا.. ووعد بمتابعة ومعالجة كافة القضايا المطروحة خلال المؤتمر.. وكشف أنه سيتم الاعلان عن مسابقة جديدة للقضاة وبتعيين قضاة من المحامين الذين يتمتعون بالخبرة والسمعة الطيبة. |
|
