|
|
دمشق على سوق دمشق للاوراق المالية, ومايلفها من احاديث عن تأخر وتأخير في انطلاقتها, وأنا اعتقد ان في التأخير أووراءه, مبررات موضوعية اكثر منها ذاتية, فمنذ قدح الشرارة الاولى عام 2005 القاضية باحداث هيئة الاوراق والأسواق المالية السورية, والقوانين والقرارات تصدر تباعا واخرها قبل عدة ايام (نظام قواعد ادراج) , فما أنجزته الهيئة في سنواتها الثلاث ليس أمراً يسيراً, ان من جهة الاستهداء والاسترشاد بتجارب (بورصوية) عند الاخرين أو في اجتهادات الهيئة لتلمس ملامح سوق تشبهنا من جهة مغذيات هذه السوق من شركات مساهمة, أو شركات وساطة مالية, والاهم انجازها لقوانين صارمة تتفق وضعف الوعي الاستثماري عندنا, فنظام قواعد الادراج الذي صدر في 25من الشهر الحالي يؤكد ان يتم ادراج الاوراق المالية بصورة (نزيهة ومنظمة وان المستثمرين المحتملين يحصلون على معلومات كافية تمكنهم من القيام بتقدير مناسب ودقيق لطبيعة الورقة المالية المزمع ادراجها) واذكر ايضا ان القانون لايسمح بأرباح تتجاوز الاثنين بالمئة يوميا. باختصار: اكثر من 20 قانوناً وقراراً لهيئة الاوراق والاسواق المالية, و20 شركة مساهمة وشركتان للخدمات والوساطة المالية يعتبر حصاداً طيباً اذا أشرنا أننا لا عهد لنا بالاسواق المالية, بمفهومها المؤسساتي سابقا وأننا أدخلناها بفعل الضرورة, ولتواكب, ايضا ماأحدثته الحكومة في بنية اقتصادنا من جهة النهج والتوجه فغني عن البيان ان البورصة هي ميزان حرارة الاسواق ومن خلالها يعرف ويشخص الاقتصاد اكان كفوءا ام خاملا, ومسؤولو الهيئة والسوق معا لا ينفكون عن التصريحات التي تقول إن الاطر التشريعية والمؤسسية التي يعملون عليها تنسجم مع المعايير والمقاييس الدولية الحديثة, وانا معهم في هذه التصريحات اذ من المهم ان نسأل متى تقلع السوق ولكن الاهم والابرز سؤالنا عن انجاز محكم يضبط عمل هذه السوق. |
|
