|
|
الكنز فها هي وزارة المالية تؤيد ما خلصت اليه اللجنة المشكلة لدراسة وضعها والتي اقترحت حل الشركة وتصفيتها نظرا لتجاوز خسائرها ثلاثة أرباع رأسمالها وعدم الجدوى الاقتصادية لاعادة تشغيلها من جديد . لن اتحدث عن صوابية او عدم صوابية حل الشركة , فالشركة تدهورت وانتهى الامر,رغم مكانتها الخاصة في قانو ن الاستثمار رقم 10 ذلك أنها أول مشروع يرخص على هذا القانون , فما الذي أوصلها الى ما هي عليه الان ? , ولماذا وقعت بالخسائر خلال تلك السنوات الماضية ? ومن يتحمل المسؤولية ? . مراحل دراماتيكية مرت بها الشركة منذ تأسيسها عام 1991 الى ان توقفت عن العمل عام 1998 تفاديا لارتفاع مخزونها من سلفات الصوديوم وحمض كلور الماء ,ونظرا لتوقف التدفقات النقدية اللازمة لتسيير أعمالها وازدياد المبالغ التي اقترضتها من المصارف المحلية ورغبة في افساح المجال امام البحث عن حلول واقعية لمشكلات تسويق انتاجها . والحق اننا سمعنا خلال السنوات الماضية عن الكثير من العروض تقدم بها مستثمرون لاستثمار هذه الشركة , وكان الامل بأن تخرج هذه العروض الشركة من عنق الزجاجة , ولكنهم كما يبدو لم يجدوا فيها ما يغريهم. على شاكلة اصحابها / قطاع مشترك /الذين لم يتحمسوا كثيرا لانعاشها ودب الحياة فيها من جديد . |
|
