|
|
الكنـــــز نعم بعد تجربة الاستيراد الأولى للجاموس التي تمت قبل سنوات الأزمة وتصدت لها حينها مؤسسة الخزن والتسويق وما شابها من انتقادات واتهامات بالفساد نتيجة عدم تقبل المواطنين لتلك اللحوم وتلقفها من أصحاب المطاعم الذين قدموها للزبائن على أنها لحم غنم وجنوا مكاسب كبيرة جراء فرق السعر بين لحم الجاموس الذي بيع حينها بنحو 400 ليرة للكيلو وتعيد وزارة التجارة الداخلية ممثلة بالمؤسسة السورية للتجارة الكرّة وتزفّ للمواطن السوري خبر قرب ضخ ألف طن من الجاموس الهندي في صالاتها كمرحلة أولى تستقرئ من خلالها مدى تقبله للمنتج ليصار لاحقاً لاستيراد كميات إضافية. ولم يكد هذا الخبر يصل لمسامع الناس والمهتمين حتى تضاربت الرؤى تجاه جدواه أو فائدته ففي حين وجد البعض أنه خطوة تتيح للمواطن تناول اللحوم الحمراء بعد غيابها التام عن موائد أغلبية الأسر نتيجة تجاوز سعر كيلو لحم الغنم الـسبعة آلاف ليرة ولحم العجل الخمسة آلاف ليرة وبالتالي ما الضير في تناوله لحماً سيؤمن له في صالات الدولة التي لا يزال العديد من المواطنين يثقون بها. وبالطرف المقابل يستشهد أصحاب الرأي المخالف بالمثل القائل (هلي بجرب المجرب عقله مخرب) فكيف إذا أثبت هذا المجرب فشله ونتائجه السلبية على المواطن والسوق ونفذ فقط لخدمة جيوب قلة من التجار والمستوردين وبعض الفاسدين في مواقع القرار آخر همهم كان مصلحة المواطن. وبغض النظر عن الرأيين المحقين فإن توجه المعنيين لاستيراد لحم الجاموس وغيرها الكثير من القرارات والتوجهات الاقتصادية القاصرة والغير مكتملة الهدف والجدوى اعتراف واضح بقلة حيلتها عن التصدي لقضايا وملفات مهمة أكدت مراراً أنها بصدد وضع حلول نهائية لها لنكتشف لاحقاً أنها مجرد جرعات مسكنة لم ولن تتمكن من الوصول لجذر المشكلة فاستمرت نتائجها الكارثية على الاقتصاد والمواطن. |
|
