|
|
على الملأ من تلك الأزمات التي تكبر وتستفحل أزمة النقل بقسميها العام والخاص.. فالنقل العام داخل المدن وبين المدن والريف يعيش أزمة حادة تتمثل بقلة عدد الباصات والميكروباصات إضافة لقدم الموجود منها وسوء إدارتها وفوضى عملها وارتفاع أجورها, ما انعكس وينعكس سلباً على المواطن ذوي الدخل المحدود أو شبه المعدوم الذي يعتمد على هذا النقل مرغماً..! وتتجلى المنعكسات السلبية في هدر الكثير من وقت المواطن على الطرقات وفي الكراجات وفي حالات (الذل)التي يعيشها وهو يركض وراء الميكروباص أو الباص عندما يصل إلى مركز الانطلاق أو بعد أن يصعد إليه ويجلس داخله على مقاعده الممتلئة التي يجلس على كل منها أكثر من العدد المخصص, ويكتمل الأمر بتقاضي أجور أكثر من الأجور المحددة تحت حجج مختلفة يقدمها السائق أو صاحب الباص! أما النقل الخاص- عبر التكسي العمومي داخل المدن وغيرها - الذي يعتمد عليه البعض مرغماً أو غير مرغم، فالوضع لا يقل سوءاً عن النقل العام خاصة لجهة عدم تشغيل العداد حتى لو طلب الراكب تشغيله, أو لجهة تقاضي أجور مرتفعة تصل لأكثر من ثلاثة أضعاف الأجور التي تحدد من خلال العداد في حال تشغيله! الأزمة الثانية التي يمكن أن نشير إليها اليوم أيضاً هي أزمة تسويق إنتاجنا الزراعي، فرغم كل الوعود التي أطلقتها الحكومة في هذا المجال العام الماضي من أجل مواسم هذا العام نجد أن الجهات العامة المعنية بالتسويق لم تلتزم بها وفشلت في تحقيق أي نجاح يذكر في هذا المجال, والدليل على ذلك حتى الآن ما يتعلق بتسويق إنتاج التفاح في طرطوس وغيرها من المحافظات, وأيضاً ما يتعلق بتسويق إنتاجنا من الحمضيات للموسم القادم حيث لا توجد أي مؤشرات على جدية تحضيراتنا للتسويق الداخلي أو الخارجي! والسؤال الذي يفرض نفسه في ضوء ما تقدم وغيره لماذا ياحكومتنا.. وهل يجوز ذلك؟ |
|
