|
|
سانا - الثورة
وفي مستهل الجلسة أشار أنزور إلى المناهج التعليمية وما أثير حولها مؤخرا وقال: «إننا نتفهم المخاوف المجتمعية في هذا الموضوع وردود الفعل تجاهها وعلينا مسؤوليات ألا تكون ردودنا وردود أفعالنا غير دقيقة ولا تعبر عن الواقع» مؤكدا «أهمية عدم إهمال هذه المخاوف وفي الوقت ذاته عدم الانجرار خلف كل ما يقال على بعض وسائل التواصل». ودعا أنزور وزير التربية إلى «أن يوضح ما هي الرؤية الاستراتيجية على كل المستويات التي اعتمدتها الوزارة في وضع المناهج التربوية وما هي المعايير المعتمدة». كما طالب أنزور أعضاء المجلس بالدقة في تقديم طروحاتهم وألا يكون الحوار جزئيا بل أن يتم تقييم الأهداف. بدوره أكد وزير التربية الدكتور هزوان الوز أن الوزارة تعمل في إطار خطتها على تحسين جودة النظام التربوي للوصول إلى مخرجات تواكب مستجدات العصر ومتطلباته بما يحقق مستقبل أفضل لسورية للوصول إلى جيل متكامل الشخصية فكريا وروحيا وجسديا يؤمن بإمكاناته وقدراته ويعتز بهويته الوطنية. ولفت الوزير الوز إلى أن الوزارة حريصة على تنفيذ خطتها من خلال محاور عدة أهمها استمرار العملية التربوية وتأمين مستلزماتها وتعويض الفاقد التعليمي بإعادة المتسربين إلى المدرسة وإلحاق الأطفال غير المسجلين لدى المدارس بالعملية التربوية. وأكد الوزير الوز أن الكتاب المدرسي جزء أساسي من المناهج التربوية التي تعد عنصرا أساسيا من عناصر العملية التربوية فالعلوم والمعارف في حالة تطور مستمر ولا بد أن يرافق هذا التطور تطوير للمناهج بما يناسب حاجة المجتمع وتطلعاته والتطور العلمي لافتا إلى أن الأزمة في سورية تركت آثارا ومنعكسات سلبية لا بد أن تعالج عبر تطوير المناهج الدراسية لترسيخ القيم الوطنية وتعزيز الروح الوطنية والقيم الإنسانية التي تنطلق من التراث العريق للمجتمع السوري. وقال الوزير: إن تطوير المناهج التربوية اعتمد على رؤية المجتمع السوري وتطلعاته لبناء جيل واع ومدرك لقضاياه الأساسية وقادر على بناء آرائه وأفكاره بناء علميا منهجيا. وأضاف وزير التربية: إن «الكثير ممن انبرى لتوجيه الانتقادات والملاحظات على المناهج لم يقرأها أو يطلع عليها» مبينا أنه «يمكن تبويب ما تم نشره حول المناهج بثلاثة تصنيفات الاول أغلاط واقعة حقيقة والثاني وجهات نظر تربوية وعلمية واجتماعية تقبل الموافقة والاختلاف، والثالث تضليل وافتراءات لا أساس لها». وأوضح وزير التربية أن الوزارة شكلت لجنة علمية تربوية لدراسة الملاحظات والمقترحات الواردة إليها حول المناهج المطورة إضافة إلى ما ورد على مواقع التواصل ووسائل الإعلام مؤخرا لافتا إلى أن منهجية عمل اللجنة تتلخص بدراسة كل ما كتب أو نشر حول المناهج والتأكد من صدقية ورودها في مناهجنا وتحليل مضمونها وتصويب الأخطاء وتحديد المسؤولين عنها لمحاسبتهم وتفنيد» الافتراءات التي نعتقد بكثير من الجرأة أنها مدسوسة لغايات غير نبيلة وتحتاج إلى الحذر منها ومواجهتها». بعض المواقع والصفحات تناولت مناهجنا بكثير من الافتراءات وقال الوزير الوز: إن «بعض المواقع والصفحات تناولت مناهجنا بكثير من الافتراءات وأثارت بلبلة وهذا يدل على تقصد الإساءة إلى الوطن والتربية والعمل على إفقاد المتعلمين الثقة بمناهجهم وأن أول من بدأ الحملة صحيفة الشرق الأوسط السعودية التي تصدر من لندن وقناة العربية». ولفت وزير التربية إلى أن تأليف 52 كتابا جديدا هذا العام يعد إنجازا كبيرا في ظل الظروف الصعبة والموارد المادية القليلة جدا مبينا أن الأغلاط انحصرت في كتابين من تلك الكتب ومن خلال تلك الملاحظات تم تعميم الافتراءات ووصف المناهج بما وصفت به. وقال الوزير الوز: إنه «بناء على ما سبق تم التوجيه بتصويب الأغلاط ومتابعة نتائج عمل اللجنة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من أخطأ كما ستتابع الوزارة تقويم هذه المناهج خلال تطبيقها في الميدان التربوي من خلال أدوات بحث علمية موجهة إلى (المعلم والمتعلم والموجه والمدير وولي الأمر) وأرجو أن يعرف الجميع أننا منفتحون على كل نقد بناء لنتشارك عقول الآخرين لما في ذلك من أهمية قصوى تعود بالفائدة على العملية التربوية». وفي معرض رده على تساؤلات واستفسارات أعضاء المجلس بالنسبة للخطأين اللذين حصلا في كتاب العلوم للصف العاشر وكتاب التربية الموسيقية للصف الأول بين الوزير الوز أن هذين الخطأين تم تصويبهما مباشرة من قبل اللجنة التي شكلتها وزارة التربية والتي تجتمع يوميا وتم تعميم ذلك على الموجهين الاختصاصيين والمدرسين. وشدد وزير التربية على أنه لا يوجد أي كتاب مدرسي يطبع خارج سورية أو خارج المطابع العامة حيث أن بعض هذه المطابع يتبع النقابات والمنظمات كاتحاد شبيبة الثورة ونقابة المعلمين ودار البعث «وإذا كان هناك من يدعي خلاف ذلك فعليه أن يقدم أي قرينة تشير إلى أن كتابا مدرسيا طبع خارج سورية خلال وجودي كوزير». وحول التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم العالي لفت وزير التربية إلى أن الأنظمة التعليمية مختلفة بين الوزارتين حيث يوجد في التربية خطة درسية واحدة وكتاب مدرسي واحد يطبق على مساحة الوطن موضحا أن هناك عملا مشتركا بين وزارتي التربية والتعليم العالي والعلاقة بينهما عضوية ومتكاملة لأن مخرجات وزارة التربية هي مدخلات وزارة التعليم العالي وجزء من مخرجات التعليم تقود العملية التربوية في المدارس. وتساءل وزير التربية «هل يعد رفع الذائقة الفنية للتلاميذ والطلاب والتعريف برواد الفن التشكيلي في سورية موضوعا غير صحيح أو غير مطلوب» موضحا أن «كتب اللغة العربية للصف الأول والثاني الثانوي تم تطبيقها العام الماضي تجريبيا في محافظتي دمشق والسويداء ووضعت صورة فنان سوري تشكيلي ولمحة عن حياته في الصفحة الأولى من هذه الكتب وان اختيار اللوحات في الكتاب أمر يحتمل النقاش». وبالنسبة لأغلفة كتب التاريخ أشار الوزير الوز إلى أن «البعض لا يعرف مملكة ماري أو ملك ماري وأنا أوافق من يقول إنه من الممكن للفنيين إعادة إخراج الغلاف ولكن ذلك جزء من تاريخنا والوزارة أرادت أن تعطي لتاريخ سورية مكانته». ورداً على تساؤلات الأعضاء حول الأقساط المرتفعة للمدارس الخاصة أوضح الوزير الوز أن الوزارة تقوم بمتابعة أي شكوى تصلها «ومنذ بداية عام 2017 وحتى تاريخه تمت معاقبة أكثر من 200 مؤسسة تعليمية خاصة ما بين روضة ومخبر لغوي ومدرسة» طالباً من الأعضاء مراجعة الوزارة بأي شكوى تخص هذا الموضوع لتتم معالجتها مباشرة كما حدث في الكثير من الشكاوى الواردة. وقال الوزير الوز «هذا العام لم نسمح لأي مدرسة بزيادة الأقساط» مبينا أن زيادة الأقساط لا يتم السماح بها إلا ضمن الركائز الضرورية. وبالنسبة لخريطة سورية الواردة في كتاب العلوم للصف العاشر قال الوزير الوز «إنني لا يمكن أن أبرر الخطأ لأي كان والكل سيتحمل مسؤوليته وهو ما قلته منذ البداية وأتمنى لو تم الاطلاع على هذا الكتاب الذي وردت فيه الخريطة مرتين بشكل خاطئ وهناك ثلاث مرات موجودة فيها الخريطة بشكل صحيح». ولفت الوزير الوز إلى أن مركز تطوير المناهج في الوزارة لم يعمل وحده وفي كل لجنة هناك أعضاء في الهيئة التدريسية من مختلف الجامعات والمراكز البحثية داعيا إلى التعاون بين جميع المهتمين لأن المنهاج الوطني ملك لكل أبناء الوطن. وقال وزير التربية إن «تجريب المناهج يطبق في سبع محافظات ولا يطبق في كل المحافظات بالوقت نفسه». ودعا وزير التربية الجميع إلى قراءة المناهج والاطلاع على المعاني الواردة فيها والتي تعزز لدى الطلاب قيم الشهادة والبطولة والتضحية وإلى عدم توجيه الاتهامات والتخوين جزافا مضيفا «نحن نعيش في دولة قانون ويمكن لأعضاء المجلس التعاون مع الوزارة في التدقيق والتحقيق بالمنهاج». تطوير المناهج الدراسية ضرورة وفي معرض رده على سبب الاستعجال بتغيير المناهج شدد الوزير الوز على أن تطوير المناهج الدراسية ضرورة تفرضها متطلبات القرن الحادي والعشرين والحرب التي تتعرض لها سورية ولا سيما ما يتعلق بتغيير نمط تلقين المعلومة للطالب إلى تطوير مهاراته وقدراته للحصول على المعلومة وزيادة المعارف مبينا أن «جميع الدول المتطورة تقوم كل 5 إلى 7 سنوات بإعادة النظر بمناهجها وتطويرها لأن تطوير المناهج عملية مستمرة يجب ألا تتوقف». ونوه العديد من أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم بالجهود التي بذلها العاملون في القطاع التربوي لضمان استمرار العملية التربوية خلال الأزمة وتحدي الظروف الصعبة. وأكد الأعضاء أن وزارة التربية كانت على الدوام حجر الأساس في بناء الأجيال والحفاظ على ثقافتنا وهويتنا ولا يمكن لأحد أن ينكر الدور الذي قامت به خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية والتي كان أحد أهم أهدافها نسف الجيل فكرا وعقيدة وقيما وهوية مشيرين إلى أنه رغم الحرب التي تشن على سورية منذ سبع سنوات ما زال الطلاب يذهبون إلى المدارس وبيدهم كتبهم الدراسية. ودعا عدد من أعضاء المجلس إلى عدم الانجرار وراء ما يروج في وسائل التواصل الاجتماعي حول المناهج التربوية مطالبين بضرورة التأكد من صحة هذه المنشورات من خلال المراجع الرسمية سواء كان الموقع الإلكتروني لوزارة التربية أو المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية. رفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله. |
|
