|
|
دمشق نقاط اساسية بحثتها الندوة الوطنية الثالثة عشرة للجودة التي اقيمت امس تحت شعار (البنية التحتية للجودة شرط اساسي لتنمية مستدامة). واكد وزير الصناعة فؤاد الجوني اهمية التعاون العلمي مع الجهات المختلفة الاقليمية والدولية المهتمة بالجودة موضحا ان اولويات القطاع الصناعي العام بالنسبة للجودة ستكون في القطاعات الاكثر انتاجا وتصديرا كالقطاع النسيجي والغذائي وقال: تم قطع خطوات متقدمة في القطاع النسيجي وان ما ينقص في القطاع الغذائي اعتماد المخابر والتي ستكون من خلال مشروع البنية التحتية للجودة. واوضح ان الجودة تتم وفق المعايير والمتطلبات الدولية وبالتالي لا توجد جهة محددة يتم التركيز عليها اكثر من غيرها لافتا الى ان السوق الاوروبية من ضمن الجهات خاصة ان صادراتنا الصناعية اليها تأتي في المرتبة الثانية وتشكل نسبة 30% وبالتالي عندما يتم تطبيق المعايير الاوروبية تكون سورية خطت خطوات متقدمة نحو المعاير العالمية. من جانبه اكد المهندس ايمن مولوي امين سر غرفة صناعة دمشق وممثل رئيس اتحاد غرف الصناعة في الندوة ان الجودة الشاملة تبدأ من العلاقات الانسانية فالادارية والخدمية والصناعية والتجارية لان المقدمات الصحيحة لا تعطي الا النتائج الصحيحة وبالتالي اي منتج يحقق اشتراطات الجودة ومعاييرها يعني استمرارية العمل وتنافسيته. وبدورها رئيسة مجلس ادارة الجمعية العلمية السورية للجودة سهيلة الياس اشارت الى دور الجمعية في نشر ثقافة الجودة وتوطين مفاهيمها في سورية واهداف البرنامج الوطني للجودة والتي تمثلت بتشكيل لجنة وطنية عليا للجودة وجمعية علمية بغية تحسين اداء وفاعلية البنية التحية ومساعدتها على الارتقاء بمستوى العمل بما يضمن تنفيذ السياسات الوطنية للجودة . هذا وركزت الندوة على التأكيد على اهمية البنية التحتية الوطنية للجودة ودورها الفاعل في التنمية وتشمل التقييس وعلم القياس والاختبار وادارة الجودة وتقييم المطابقة ومنح شهادات المطابقة والاعتماد. |
|
