|
دمشق والمتعلق بقبول وثائق القدم لمخالفات البناء الواقعة قبل صدور المرسوم التشريعي المذكور والتي أتاحت للمواطنين إثبات القدم لمخالفات الأبنية وللوحدات الإدارية بمستوياتها كافة واستكمال إجراءات تسوية هذه المخالفات القابلة للتسوية بموجب القوانين النافذة أصدر المهندس عمر ابراهيم غلاونجي وزير الإدارة المحلية تعميماً للسادة المحافظين تضمن تمديد مهلة تسوية مخالفات البناء حتى نيسان القادم كما تضمن ضرورة التعميم على الجهات المعنية والوحدات الإدارية ودعوة مجالسها للإعلان عن استمرار العمل بتطبيق التعميم المشار إليه أعلاه وأحكام القرار 36 لعام 2009 ليتمكنوا من تقديم الوثائق اللازمة لتسوية مخالفاتهم.
|
|