|
|
دمشق في وقت اعتبرت فيه مصادر المصرف العقاري أن حركة الإيداع هذه وبالمبالغ الكبيرة تعزيز لثقة المواطن بالقطاع المصرفي واستقراره ومتانته بالتوازي مع الثقة بالليرة السورية وتوافر السيولة التي تمكن المصارف من تلبية كافة الاحتياجات ومهما كبر رقم المبلغ المسحوب. وفي تصريح للثورة قالت مصادر المصرف العقاري أن حركة الإيداع لدى المصرف العقاري تشهد نشاطاً ملحوظاً خلال الشهر الجاري مع الأخذ بعين الاعتبار أن جزءاً كبيراً من حركة الإيداع هذه تكون بمبالغ كبيرة بملايين الليرات السورية، مبينة بأن حركة الإيداع تفوقت على حركة السحب خلال الأشهر الماضية لتزداد بشكل ملحوظ خلال الشهر الحالي. وبحسب المصادر فإن حركة السحب التي يعتبر المصرف متوسطها طبيعياً ومقبولاً تتراوح بين 10 إلى 15 مليون ليرة وما زاد على ذلك يؤول على أساس أنه زيادة في السحوبات، أما بالنسبة للإيداع فإن المعدل الوسطي الطبيعي للإيداع يتراوح بين 10 إلى 15 مليون ليرة سورية كذلك، في حين أن الفترة الحالية شهدت إيداعات تتفوق على هذه الأرقام بمراحل، حيث يصل معدل الإيداع اليومي في الفرع الواحد من فروع المصارف العقارية إلى ما يقارب 20 مليون ليرة سورية وهو مبلغ يتجاوز السحوبات بخمسة ملايين ليرة سورية في الحال العادية. وتشير المصادر إلى انخفاض السحوبات خلال الفترة الحالية لتقتصر على نسبة تتراوح بين 5 إلى 7 ملايين ليرة سورية في اليوم الواحد. وتؤكد مصادر المصرف العقاري أن فروع المصرف تشهد حركة نشطة في فتح الحسابات من قبل المتعاملين مع المصرف وزبائن جدد سواء حسابات التوفير أو الحسابات الجارية، مشيرة إلى قوة الثقة بين المواطن والقطاع المصرفي السوري وهو ما يستشف من الحسابات لأجل التي يفتتحها المواطنون لدى المصارف لآجال بعيدة منها لسنة أو لثلاث سنوات أو حتى لخمس سنوات. وعن السحوبات التي شهدتها بعض فروع المصرف العقاري قالت المصادر إن السحوبات واقعة في كل المصارف العامة والخاصة ولكن من خلال تبادل المعطيات مع بقية المصارف العاملة في سورية يتبين أن هذه السحوبات تعود إلى مصارف أخرى إكمالاً لعمليات تجارية أو تسديداً لقيم وعمولات صفقات وما شابه، وتضرب المصادر مثالاً على ذلك أن أحد العملاء سحب من المصرف العقاري 25 مليون ليرة سورية، ومن خلال قاعدة البيانات وتبادل المعطيات مع بقية المصارف تبين بأن هذا المبلغ أودع لدى مصرف عام آخر كقيمة لمنزل اشتراه زبون العقاري في إحدى مناطق دمشق المترفة، أي وبعبارة أخرى ما من مشكلة في هذا السحب ما دامت المبالغ موجودة وباقية ضمن القنوات المصرفية أو حتى ضمن القطر ولم تحول إلى الدولار وتخرج إلى الخارج بطرق نظامية أو غير نظامية. وتختم المصادر بأن المصرف سيعلن الأرقام الإجمالية لأعماله وأرباحه مع مطلع العام الجديد مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الأرقام تتضمن نتائج جيدة وأرقاماً لافتة ومهمة سجلها شهر كانون الأول الجاري في عمليات المصرف بكافة أنواعها. |
|
