|
|
دمشق وأكد سلاخو خلال اجتماعه أمس مع عدد من الصناعيين والمستثمرين بحضور محافظ ريف دمشق حسين مخلوف ومدير المدينة الصناعية بعدرا زياد بدور على مساعدة الصناعيين في حل مشكلاتهم سواء المتعلقة منها مع وزارة الصناعة أو مع الوزارات الأخرى وتسهيل عملية منح التراخيص بالإضافة إلى الاتفاق مع وزارة الإدارة المحلية لمنحها الصلاحيات في كل ما يتعلق بالإجراءات التنظيمية والتي من شأنها تسهيل عمل الصناعيين لافتاً إلى أن الوزارة تعمل ضمن خطتها على إحداث صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم رفع مشروع القانون إلى الجهات المعنية بالإضافة إلى إحداث صندوق للتنمية الصناعية والتي من خلاله سيتم استهداف صناعات معينة ومحددة خلال خمس سنوات كما سيتم استهداف صناعات أخرى خلال الخمس سنوات الأخرى بحيث يكون لها جدوى اقتصادية وتساهم في الناتج الإجمالي وأن لا يكون الاستهداف لصناعات أصحبت عبئاً على الدولة. وبين سلاخو أنه في رؤية الوزارة يوجد مجموعة من الأهداف تم وضع برامج لتحقيقها ومن ضمنها صناديق الدعم بالإضافة إلى الأدوات الفنية كإحداث مراكز للنسيج والدباغة والجلود التي من شأنها تقديم الخبرات لهذه الصناعات بالإضافة إلى العمل على منظومة الجودة التي من شأنها الارتقاء بالمنتج الوطني وكذلك تخطط الوزارة للمساهمة في عملية التنمية من خلال مديريات الصناعة المتواجدة في المحافظات التي يقع عليها مسؤولية تنمية هذه المناطق وتسهيل الإجراءات للصناعيين والمستثمرين بهدف الاستفادة ما أمكن من الموارد الموجودة واستثمارها بالشكل الأمثل وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على حل مشكلة المشتقات النفطية التي تحتاجها المنشآت الصناعية وسيتم عقد اجتماع مع وزارة النفط ودعوة الصناعيين لحضور هذا الاجتماع لإيجاد آلية لتوفير المستلزمات النفطية لمنشآتهم ولاسيما الغاز والفيول. *** *** مخلوف: المدينة تساهم بتنمية الاقتصاد من جهته حسين مخلوف محافظ ريف دمشق أكد أن المدينة الصناعية بعدرا تساهم في تنمية اقتصاد البلد وأن فيها نظام عمل مثال للتشاركية الحقيقية بين الجهات المعنية والجهات المستثمرة وهناك فاعلية ونظام استثمار جيد آملاً أن يكون هذا التعاون عنصراً إيجابياً في دفع مسيرة المدينة إلى الأمام مع أهمية إقامة مدن صناعية جديدة تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني. وأوضح أنه سيتم بذل كل الجهود لمعالجة العوائق بالتعاون مع المستثمرين وإدارة المدينة وسيتم التركيز على موضوع التراخيص الصناعية لتسهيل إجراءتها. وبين مخلوف أن الحل الأمثل لتشغيل معظم الحرفيين هو تنظيم المناطق الحرفية وتهيئة البنى التحتية والخدمات لها لتسهيل نقل كل المهن الحرفية إلى هذه المناطق لافتاً إلى أنه تم تشكيل فريق لإعداد دراسة لمنطقة حرفية في «أوتايا» لنقل كافة الصناعات الخشبية والموبيليا من سقبا وحمورية إليها، ولدينا مشاريع بنى تحتية بالمنطقة الحرفية في المدينة الصناعية بعدرا لتسهيل نقل الحرفيين، وتم إقرار نظام استثماري جديد يساعد في تسهيل هذا الأمر كما سيتم بناء مقاسم من قبل المدينة الصناعية بعدرا لتسهيل الانتقال ومساعدة الحرفيين على إنشاء صناعاتهم. *** *** قنبرية: تخفيض تكاليف الإنتاج وتسهيل الإقراض وتشميل جميع الصادرات ببرنامج الدعم من جهتها لجنة المستثمرين في المدينة الصناعية تقدمت بعدد من الطلبات والمقترحات لمعالجة المشكلات، حيث أوضح الدكتور جمال قنبرية رئيس اللجنة أنه لابد من إعادة النظر بالأوراق المطلوبة للحصول على السجل الصناعي ونقل ملكية السجل الصناعي أيضاً ووضع التعليمات وتفعيلها ضمن النافذة الواحدة وعدم إلزام أصحاب الحرف الصناعية التسجيل في اتحاد الحرفيين من أجل الحصول على سجل حرفة صناعية والعمل على تخفيض تكاليف الإنتاج لتشجيع الصناعة المحلية من خلال تسهيل الإقراض والعمل على تخفيض الفوائد لتصبح 3٪ أسوة بإقراض القطاع العام وتشميل كافة الصناعيين في المدينة الصناعية بالمرسوم 42 لعام 2010 واعتبار صناعاتهم ناشئة للاستفادة من الدعم اللازم، وتشميل كافة الصادرات ببرنامج دعم التصدير وإعادة تفعيل شارة الجودة لهيئة المواصفات والمقاييس والعمل مع وزارة الاقتصاد لتعميم قرار تمويل المستوردات بحيث يشمل كافة البنود ذات الرسم الجمركي 1٪ وما دون والعمل مع وزارة الاقتصاد لتمويل كافة المواد الأولية اللازمة للصناعة والتي تزيد رسومها على 1٪ وتزويد الصناعيين بمخصصاتهم من الفيول والمازوت، والعمل مع وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل قبول استقالة العمل دون الحاجة إلى توقيع العامل للاستقالة في الوزارة وتسهيل منح استقدام الخبراء وعدم تحديد مدة الإقامة بثلاث سنوات واقتراح نقل كافة شركات القطاع العام إلى المدينة الصناعية والعمل مع وزارة المالية من أجل إعادة أضابير كبار ومتوسطي الدخل إلى مديرية مالية المدينة الصناعية. كما طلبوا ربط المدينة الصناعية بمطار دمشق الدولي وتفعيل المستوصف وتجهيزه بالمعدات الكاملة وتفعيل الحراسة في المدينة والعمل على تعديل المرسوم 57 لعام 2004 وذلك بغية زيادة نسبة عدد المستثمرين في مجلس الإدارة ليصبح النصف والإسراع بإقرار المخطط التنظيمي من قبل اللجنة الإقليمية. *** *** صناعيو المنظفات: إلغاء رســـــم الإنفاق!! كما طالب مصنعو المنظفات بإلغاء رسمي الإنفاق الاستهلاكي والمحافظة على مادة الكحول الطبي كونه لا مبرر لهما على الإطلاق كون مادة الكحول التي يستعملونها تدخل في صناعة المنظفات السائلة لديهم وليس في صناعة أخرى كمالية وطلبوا تأمين حاجتهم من سماد اليوريا من الشركة العامة للأسمدة. *** *** .. وصناعيو الدباغات: الإعفاء الضريبي لمدة 5 سنوات!! كما بين صناعيو الدباغات الأسباب التي أدت إلى خسارتهم والتي بلغت بنسبة 9٪ نظراً لارتفاع سعر المياه الصناعية ورسم المحيط للمقسم وضع مخصصات من المحروقات للحصول على الطاقة بسعر مدعوم وارتفاع كلفة النقل بالنسبة للعمال لعدم وجود وسائل نقل عامة كما طلبوا إدراج مصدري الجلود ضمن قائمة الصادرات السورية والإعفاء الضريبي لمدة خمسة أعوام. |
|
