|
|
من البعيد إلى إعادة تأهيل الخدمات مروراً بإعادة تأهيل مناطق السكن العشوائي التي كان لها الأثر الأكبر في المناطق على حياة المواطن اجتماعياً وإنسانياً وبيئياً وصحياً. وفي هذا الجانب اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات بدءاً من إحداث هيئة عامة للارتقاء بها وإحداث الصندوق الوطني دعماً لتأمين البدائل والإمكانيات والمستلزمات الفنية والقانونية. في اللاذقية بدأت المرحلة الأولى من خطة عمل متكاملة لإطلاق هذا المشروع في عدد من مواقع المدينة لتكون بديلاً عن السكن العشوائي على أن توضع في التنفيذ منذ أشهر علماً أن الخطوات التمهيدية الأولى باشرت مع الجهات المعنية للاتفاق على الآليات التنفيذية وخاصة أن القانون رقم 26 يتيح توزيع الأراضي على مجالس المدن والجمعيات السكنية التعاونية ولم يعد من مبرر للتقصير في المباشرة بإعادة التأهيل لها رغم أن الخوف يسيطر على مواطني تلك المناطق في تمييع الموضوع والتخفيف من أهميته بإصدار العديد من التعاميم والتي بمضمونها تهدف لإيجاد الحلول المناسبة بتوفير السكن المناسب وبواقعها تمييع الموضوع في وضع الدراسات وتعديلها ووضع ملاحق لها مستقبلاً لينسى المواطن الحكاية من رمتها ويعود الأمر كما كان عليه سابقاً، وخاصة أن التصريحات التي تدور في فلك أهمية قانون التطوير العقاري رقم 15 مستمرة لندخل في تفاصيل متناسين أن الزمن يسير بتسارع لن تستطيع الجهات المعنية اللحاق به لأسباب نجهلها ؟؟؟. |
|
