|
|
دمشق
ويهدف الصندوق الذي حدد مشروع القانون رأس ماله بملياري ليرة سورية الى المساهمة في دعم استقرار سوق دمشق للاوراق المالية ورفع مستويات الثقة بالسوق عبر سياسة استثمارية طويلة الاجل اضافة الى تحقيق عوائد وارباح اعلى للمساهمين عن طريق تنويع الاستثمارات المالية وتوفير الخبرة والمشورة المهنية الملائمة. وحدد القانون مجالات عمل الصندوق في الاستثمار في السوق من خلال بيع وشراء الاوراق المالية لحسابه اضافة الى أي انشطة أخرى تكون منسجمة مع اغراضه واهدافه الاساسية. وقال الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة ان القانون يأتي في اطار المهام المنوطة بعمل الوزارة وبهدف التدخل الايجابي في عمل السوق المالية السورية من خلال احداث محفظة استثمارية سيادية تستخدم لتنشيط عمل سوق الاوراق المالية ولاسيما في ظل الضغوط الاقتصادية الامر الذي يحتم ايجاد الحلول الناجعة للحد من تأثير هذه الازمة على اسعار الاسهم المتداولة في بورصة دمشق للاوراق المالية وبث الثقة في اوساط المستثمرين بما يساعد ويساهم في التشجيع على الاستثمار في الاوراق المالية ويؤدي للحد من زيادة العرض وقيام المستثمرين بتسييل محافظهم. واشار الشعار الى ان هذه المحفظة من شأنها بشكل اساسي حماية المؤسسات والشركات الوطنية المساهمة والمحافظة على حقوق المساهمين في هذه المؤسسات كما تهدف الى تحقيق الارباح واستثمار الفائض النقدي لدى عدد من المؤسسات والصناديق الوطنية وفقا للاهداف التي احدثت بموجبها. واعتبر الوزير ان اسواق المال هي المحرك الرئيسي للعملية الاقتصادية حيث يتم عن طريقها تجميع الاموال وتسخيرها في المشاريع الكبيرة حيث غالبا ما تكون المشاريع المدرجة فيها تعود بالنفع العام على البلد كله. ووافق المجلس على الكتاب المرسل من السيد رئيس الجمهورية الذي اعاد بموجبه ووفقا للمادة 98 من الدستور قانون الوصية والارث لطائفة الارمن الارثوذكس للاخذ ببعض التعديلات على بعض مواد القانون الذي كان اقره المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/12/2011. وانتقل المجلس بعدها الى مناقشة واقرار مواد مشروع القانون الخاص بالرسوم والنفقات والتأمينات القضائية وانهاء العمل بالقانون رقم 27 لعام 2010 على ان يستكمل ذلك في جلسته القادمة. ورفعت الجلسة الى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس. حضر الجلسة وزراء العدل والمالية والتربية والدولة لشؤون مجلس الشعب. |
|
