|
|
وقال الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس ان سورية اولت اهتماما مبكرا بالمواءمة بين اشكالات التوازن وتحديات التعاون الاقتصادي وهو ما يتطلب رصيدا علميا متكاملا حول مؤشرات ومعايير قياس الاداء للسياسات الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف ان موضوع الورشة يأتي في ظروف استثنائية تمر بها سورية في زمن بات فيه الحاق الضرر بالشعوب النامية وسيلة من أبشع الوسائل اللاأخلاقية في الضغط على الدول. مشيرا إلى ان اخطر ما يمكن ان تمنى به السياسة الاقتصادية والاجتماعية في عالم اليوم تفشي ظاهرة الاحصائيات الخاطئة او المسيسة او المشبوهة ومن هنا تأتي أهمية المعايير والدقة العلمية في تعريف المفاهيم والمصطلحات في بيئتها ومكانها وزمانها السياسي والاجتماعي. وتساءل الابرش عن اثر الازمة العالمية على الاقتصاد العربي وعن الموقف من الخلل الممتد إلى عقول الدول المهيمنة على اقتصاديات العالم وسياساته معتبرا ان الاجابة عن هذه التساؤلات وسواها يحتاج إلى معالجة الاطار المرجعي لمفهوم قياس الاداء لجوهر السياسات الاقتصادية العالمية ونتائج انعكاساتها على العالم اضافة إلى تهيئة الشروط الموضوعية لتستطيع الدول النامية قياس ضبط الاداء في جهازيها الانتاجي والاستثماري والوفاء بقياس هذا الضبط بما يسهم في ردم الهوة الاقتصادية في ثغرتين تتمثلان بالتعامل مع مشكلات التمويل الخارجي والفساد الاداري. وأوضح ان سورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد فتحت آفاق المعالجة منذ خطاب القسم بالدعوة إلى التطوير والتحديث لافتا إلى ان الاستقرار الاقتصادي السوري شكل نموذجا لضمان الاستثمارات المحمية بتشريعات مجلس الشعب ولجانه المختصة. واعتبرت الدكتورة رولا ميا المدير الوطني لمشروع دعم القدرة المؤسساتية للمجلس ان الورشة تجدد افاق الحوار الفكري بين مختلف الجهات الوطنية بهدف تطوير آليات جديدة للبحث عن مدى فعالية الادوات القانونية والادارية والمالية في تحقيق النتائج المنتظرة للسياسات التنموية. بدورها اشارت ريما الحسني مديرة فريق التنمية الاجتماعية في برنامج الامم المتحدة الانمائي إلى ان الورشة خطوة نوعية باتجاه تطوير العمل المؤسساتي والاداري ولاسيما ان المساءلة تعد احد الركائز الاساسية للعملية البرلمانية في النظم الديمقراطية حيث ينبغي على البرلمانات ان تخضع لمساءلة الجهات الناخبة كما يتعين عليها في الوقت ذاته ضمان مساءلة السلطة التنفيذية. وناقشت الجلسة الاولى من الورشة الاطار المرجعي لمفهوم قياس الاداء المؤشرات والمعايير الاقتصادية والاجتماعية حيث قدم المحامي نذير سنان ورقة عمل حول مفهوم قياس الاداء ومؤشرات السياسات الاقتصادية والاجتماعية في سورية متضمنة مفاهيم الدولة والمواطن والروابط والقواعد القانونية الواجب توافرها في السياسات الاقتصادية والاجتماعية اضافة إلى أهمية تطوير نظام التربية والتعليم لتحسين الاداء الاقتصادي والاجتماعي وفق مؤشرات ومعايير الاداء. واشار سنان إلى ضرورة اخضاع كل أعمال مؤسسات الدولة وحساباتها بصورة مستمرة إلى تطبيق المؤشرات والمعايير الاقتصادية والاجتماعية العالمية وقياس الاداء لافتا إلى أهمية تطبيق هذه المؤشرات والمعايير على أعمال كل وزارة ومن ثم قياس أداء الدولة ومدى فعالية النصوص القانونية والادارية والمالية في تحقيق الخطط الاقتصادية والاجتماعية والبرامج والمشاريع التي تضعها الدولة وتعمل على تنفيذها. حضر افتتاح الورشة الدكتور رياض عصمت وزير الثقافة والدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة وعدد من أعضاء مجلس الشعب والمديرون العامون للمؤسسات والشركات والهيئات البحثية والاكاديمية وعدد من الباحثين والمختصين وفريق مشروع دعم القدرة المؤسساتية للمجلس. تطوير تشريعات الأنظمة التي تفعل قياس الأداء الحكومي وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة تطوير تشريعات الانظمة التي تفعل قياس الاداء الحكومي. ورأى المشاركون ان التقييم الاساسي للاداء يأتي من خلال دور هذا الاداء في تطوير القوى المنتجة للمجتمع المترافق مع الارتفاع المطرد لمستوى معيشة المواطن داعين إلى تفعيل دور السلطة التشريعية لجهة تحديث القوانين ومراقبة تنفيذها ومكافحة الفساد والتاكيد على دور الهيئات التشريعية وتوسيع الاداء الديمقراطي من خلال زيادة الرقابة الشعبية على أداء المؤسسات وتوسيع دور الرقابة لوسائل الاعلام الوطنية. واشارت توصيات المشاركين إلى أهمية تأمين الموارد البشرية اللازمة لتقييم الاداء عبر لجان مختصة على مستوى المركز أو الادارات وايجاد طرق لمراقبة النتائج في تقييم ملاءمة تطبيقات قياس الاداء واعداد الاستراتيجيات المناسبة لتحليل رؤية وابعاد واهداف الجهات التنفيذية والجهات المتلقية للخدمات والمنتجات اضافة إلى وضع الخطط والبرامج التنفيذية لترجمة الاستراتيجيات عبر أهداف ومؤشرات محددة. واكدت التوصيات اهمية اعتماد منظومة المعايير المتقدمة الخاصة بتقويم مستوى الاداء لتبيان إلى أي مدى تحققت الاهداف المرسومة وتبني سياسة المحاسبة والمساءلة على أساس النتائج التي ترغب الدولة في تحقيقها بالنسبة لكل جهة واعطاء المديرين التنفيذيين المرونة الكافية في ادارة الموارد البشرية واستخدام الطاقة المتاحة واعتماد نظام شفافية والمصارحة بين الاجهزة الحكومية والمواطنين والمؤسسات الاعلامية والنقابية وتخصيص نسبة محددة من موازنة الدولة في كل وزارة أو مؤسسة من أجل البحث العلمي اضافة إلى الارتقاء بجودة الاداء من خلال الاستفادة من نتاج الباحثين والمفكرين في الجامعات السورية وغيرها من المؤسسات البحثية. |
|
