|
|
دمشق
استكمال دراسات المشاريع خلال 4 أشهر كما اعتمد المجلس خلال اجتماعه أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء عدداً من المشروعات تتضمّن إنجاز مجمّع سياحي متكامل من مستوى 5 نجوم في محافظة اللاذقية، وإنشاء مدينة سياحية في محافظة طرطوس، ومشروع لإنشاء طريق سريع «شرق-غرب» يبدأ من طرطوس مروراً بمحافظة حمص انتهاء بالحدود العراقية، إضافة إلى مشروع لمعالجة النفايات الصلبة في محافظة دمشق، وعليه تم الطلب من مكتب التشاركية في هيئة التخطيط والتعاون الدولي التنسيق مع الوزارات المعنية لاستكمال الدراسات التفصيلية ودراسات الجدوى لتلك المشاريع خلال 4 أشهر ليصار إلى طرحها للاستثمار. تبسيط الإجراءات وبهدف تطوير آلية انجاز العقود بصيغة التشاركية وتبسيط إجراءاتها وافق المجلس على تأطير اللجان العاملة في مجال التشاركية لدى الوزارات المعنية وتنسيق عملية تشكيلها بما يوحد الإطار الناظم للمشروعات المطروحة. القطاعات المفتوحة للشراكة الدكتور عماد صابوني رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي أوضح أن الاجتماع الثالث لمجلس التشاركية هو لمتابعة ما تم إقراره في الاجتماعات السابقة، واختيار مجموعة من المشاريع في القطاعات ذات الأهمية الخاصة وصولاً إلى عرضها والإعلان عنها ضمن نظام الشراكة بين القطاعين العام و الخاص، لافتاً إلى أن القطاعات المفتوحة للشراكة وفق قرار مجلس التشاركية هي قطاعات البنى التحتية والمتمثلة بالنقل والكهرباء، وكذلك السياحة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسياحة فيما يخص المواضيع التي تدخل ضمن صلاحيته، بالإضافة الى الصناعة والمواضيع البيئية كمعالجة النفايات الصلبة. في أسرع وقت ممكن وأشار إلى أن الوزارات المعنية قدّمت مجموعة من المقترحات التي درست في الاجتماع السابق حيث تم ملاحظة مدى التقدم الذي أحرزته هذه المشاريع، مؤكداً أن هناك مشروعين سيتم استكمال الوثائق اللازمة للإعلان عنهما في أسرع وقت ممكن، وهناك مشاريع تحتاج إلى استكمال بعض القضايا وسيتم الإعلان عنها لاحقاً، وهذه الحزمة الأولى التي سيتم الإعلان عنها وفق نظام التشاركية بين القطاعين العام و الخاص والتي يطبق عليها قانون رقم /5 / لعام 2016 . تتبع قرارات المجلس من جانبه بين الدكتور شادي علي مدير التشاركية في هيئة التخطيط والتعاون الدولي أن هدف الاجتماع تتبع قرارات مجلس التشاركية باجتماعاته السابقة لجهة تكليف خمس وزارات بإعداد مقترحات لمشاريع تشاركية ومن خلال النقاط التي تناولها الاجتماع تبيّن أن مقترحات وزارتي الكهرباء والصناعة تسمح الانتقال للمرحلة الثانية، بحيث يمكن التعاقد وإعداد الوثائق للتحضير للمشروع، كما تم الاتفاق على إعداد الدراسات الخاصة بالمشاريع التابعة لوزارات النقل والإدارة المحلية والبيئة والسياحة التي تمكّن صياغة رأي حولها لعرضه على المجلس. |
|
