ولعل عدم وجود الأراضي المفرزة والمعدة للبناء ضمن مدينة حلب هو ما جعل القطاع الخاص الذي لديه مرونة أكبر يلجأ ومنذ سنوات إلى شراء البيوت العربية القديمة التي أصبحت تتلاشى تدريجياً في حلب بسبب هدمها وإعادة بنائها من جديد ما يعني تحميل المواطن الشاري تكاليف إضافية وأعباء مالية جديدة زاد في نسبتها قرار إلغاء الطابق الخامس من الأبنية وتضاؤل المساحة المعدة للبناء وإلغاء بناء المرائب وسبب هذا التحول لشراء البيوت، والدور العربية القديمة كما يقول باسل حليمة مدير التعاون السكني يتمثل بغياب التنظيم لمناطق المخالفات والسكن العشوائي.‏