|
|
من البعيد بما يحققه من أمن غذائي لها والتي تتركز في تسرب المياه في بعض سدود المنطقة الساحلية لأسباب متعددة ، إما لنقص في الدراسة أو لسوء التنفيذ أو الاهمال واللامبالاة أو غياب تطبيق القانون والمحاسبة وغيرها ، من العناوين التي كلفتنا الكثير من الخسائر وبالتأكيد على كافة المستويات.. واذا كان موسم الامطار حتى الآن غير مبشر نعلم مدى أهمية الاحتفاظ بكل قطرة مياه . واليوم مرة أخرى ومع ندرة الامطار المصدر الرئيسي لمياه السدود في المنطقة الساحلية يطفو على السطح موضوع « سد السخابة» الذي كلف مئات الملايين في دراسته وتنفيذه بهدف ضخ الفائض من مياه بحيرة السن اليه بدلاً من تركها ترحل الى البحر للاستفادة منها في أغراض الري صيفاً.. هذا السد الذي تبلغ طاقته التخزينية 55 مليون متر مكعب ما زال حتى يومنا هذا، عاجزاً عن تخزين آلاف الامتار المكعبة من المياه فيه لعدم الانتهاء من استدراك الاخطاء الكثيرة في الدراسة.. ثماني سنوات والوزارة تسعى لاستدراك النواقص في الدراسة الاصلية أدت لعدم صلاحية بحيرة السد للتخزين وبالتالي هدر في الزمن والتكاليف وملايين الأمتار المكعبة من الماء تذهب هدراً الى البحر ونحن بأمس الحاجة إليها .... فالنقص في الدراسة لم يكتشف إلا بعد الانتهاء من تنفيذ جسم السد حيث تم لحظ تسرب المياه منه. الى أعماق الأرض وإلى البحر... كم الوارد المائي لهذا السد ؟ وكم الفاقد منه في موسم الأمطار؟ وكم حجم التخزين فيه من المياه التي ستضخ إليه من بحيرة السن؟ اضافة الى مياه الأمطار... بالتأكيد هو حجم كبير، ولكن الأهم من كل ذلك كان لابد من محاسبة كل من تسبب في هذا الهدر سواء في هذا السد أو غيره من السدود المنفذة والتي نفذت قبل تدقيق دراستها بشكل جيد والاهم من ذلك قبل تدقيق المعطيات الجيوفيزيائية التي بنيت عليها الدراسة حتى لو بأثر رجعي؟ |
|
