|
|
دمشق - الثورة أما الخطوة الأخرى، فكانت قيام وزارة المالية بتعديل التعليمات التتنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2007حول إعادة تقويم الأصول ماسيساهم في إذابة الجليد تحت أقدام المؤسسات الفردية والشركات العائلية التي لم يتسن لها الاستفادة من هذا المرسوم بالرغم من مضي قرابة عام ونصف العام على صدوره، ذلك لأن التعليمات التنفيذية الخاصة به لم تجز لهذه الشركات احتساب أصولها غير الثابتة (المعنوية) أي الشهرة والعلامات التجارية و براءات الاختراع وغيرها..،عند إعادة تقويم الأصول تمهيداً لتغيير شكلها القانوني إلى مساهمة تطرح على الاكتتاب العام كشرط لدخول سوق دمشق. وبهذه الخطوة تكون أحصنة هذه الشركات قد وضعت أمام عربة السوق التي تشكو قلة الأحصنة، إذ لا يكفي أن نطلق السوق وأن نستكمل تحضيراتها وشروطها الفنية والتقنية، بل لا بد من توافر عدد معقول من الشركات المدرجة لأسهمها وذوات الملاءة المالية الجيدة، لأن من شأن ذلك أن يؤمن تداولاً مجدياً يعظّم الفائدة الاستثمارية التي وجدت السوق من أجلها من جهة ويؤمن جدوى لشركات الوساطة المالية التي سيكون عملها محكوماً بعدد صفقات تجريها خلال جلسات التداول، وخاصة أننا أصبحنا أمام /38/ شركة، وإن تفاوتت درجة حصولها على التراخيص. وأخيراً، وبالرغم من وجود سبع شركات مدرجة في السوق هي خمسة مصارف وشركتا خدمات، وبضع شركات في السوق الموازية، فإن السوق تعول على نحو /47/ شركة مساهمة لتكيف نفسها مع متطلبات الإدراج في السوق، إضافة لتلك المؤسسات و الشركات التي قد تتحول إلى مساهمة. |
|
