|
|
عين المواطن وكامل الوقت نعرض مشكلتنا التي تتلخص بقيام مجلس مدينة طفس باستملاك قطعة أرض في الجزء الغربي من المدينة لبناء سوق هال عليها, حيث قام المجلس بتقدير ثمن الارض بواقع 470,000 أربعمئة وسبعين ألفاً للدونم الواحد وحصل ذلك منذ سنوات عديدة, علماً أن سعر الدونم كان يقدر في تلك الفترة بمليون ليرة سورية, وبعد إنجاز المشروع واستثمار حوالي خمسين محلاً تجارياً درَّ ريوعاً مالية كبيرة للبلدية وبدل فراغ بخمسمئة وخمسين ألف ليرة سورية للمحل الواحد, ولكن المفاجأة التي حصلت قيام البلدية بالمماطلة في إعطائنا ثمن الأراضي التي تم استملاكها بأبخس الأثمان.. وبعد مضي خمس سنوات على الاستثمار وعدم صرف بدل الاستملاك لم يعد لدينا أي قطعة ارض نشيد عليها بناءً بسيطاً يؤينا وأسرنا, وأصبحت قيمة الدونم في تلك المنطقة تتجاوز الأربعة ملايين ليرة سورية, ولاتزال قيمة الأموال التي خصصتها البلدية لنا على حالها ولاتساوي شيئاً في هذه الايام ,علماً أن البلدية قامت بصرف جزءٍ بسيطٍ من المبلغ لتخديرنا. ويتساءل مرسلو الشكوى ..الى متى ستبقى المماطلة في صرف الاستحقاق بالرغم من ان كل مجلس يترك المشكلة للمجلس الجديد الذي يصرف كامل الموازنة على شق الطرق وتعبيدها وتقديم الخدمات الاخرى ولم يخصص أي جزءٍ من الموازنة لتعويضنا عما فقدنا. وللوقوف على صحة الشكوى وتوضيحاً للأمر توجهنا بالسؤال الى رئيس مجلس مدينة طفس الذي أفادنا بالمعلومات التالية :تم استملاك العقارات لصالح سوق الهال بمدينة طفس بموجب قانون الاستملاك بقرار من رئيس مجلس الوزراء وكان له أثر ايجابي كبير على تسويق محاصيل المزارعين كون مدينة طفس بلداً زراعياً من الدرجة الأولى على مستوى المحافظة وتم تقدير قيمة العقارات من لجان مختصة حسب المعادلات الناظمة لذلك والمحددة بقانون الاستملاك والتي لايمكن تجاوزها. أما فيما يخص صرف بدلات الاستملاك فان ذلك يتم حسب الاعتمادات المرصودة في خطة مجلس المدينة, وقد سعى المجلس جاهداً لتأمين ما أمكن من بدلات الاستملاك حيث صرف مايعادل 50% من القيمة للمواطنين ممن استكملوا الاجراءات اللازمة لذلك. ويقوم المجلس برصد الاعتماد اللازم للمتبقي, علماً ان هناك الكثير من العقارات يوجد عليها اشارات ودعاوى قضائية نتيجة خلافات بين المواطنين على ملكيتها ولايمكن وفق القوانين والأنظمة النافذة صرف بدلاتها قبل البت بتلك الدعاوى من قبل القضاء. |
|
