|
|
رقابة والقصة بدأت أثناء مسح وتحديد الأراضي الزراعية منذ الستينات والذي حدث أن عمليات المساحة والتمديد والتحرير جرت بشكل خاطىء فالذين قاموا بأعمال المساحة ارتكبوا بعض الأخطاء المهنية في تحديد وتحرير أراضي غالبية الفلاحين والتي أصبحت بعد فترة من الزمن صاحبة الصفة القانونية التي لامجال لتبديلها بحكم القانون. فقد كان المساح يضم جزءاً من عقار الى عقار آخر يجاوره أو يسجل العقار كاملاً باسم شخص آخر ليس له أرض بالأصل أو رسم المخطط المساحي للعقار أكبر من واقع مساحته أو أصغر أو ترك جزء من الأرض دون مساحة, علماً أن هذه الاعمال يجهلها جميع الفلاحين في تلك الفترة كونهم أميين. والآن وبعد ان اكتسبت هذه الأعمال المساحية الخاطئة الصفة القانونية القطعية أصبح الناس في خلاف فيما بينهم وأدى الأمر الى النزاع والمشاحنات. لذا فهم يلتمسون إثارة هذه القضية من جديد لدى الجهات المعنية في مديرية العقارات والمساحة بدرعا من خلال التحقيق والكشف على أرض الواقع من قبل اللجان المساحية المكلفة من قبل الدائرة القانونية. وللحقيقة أرسلنا الشكوى للمهندس يوسف الشعباني مدير المصالح العقارية في محافظة درعا فأكد أن الموضوع قيد المعالجة بعد أن تم تكليفهم بذلك من قبل السيد محافظ درعا الذي وردته ذات الشكوى وأوضحوا الآتي: - من خلال دراسة مضمون الشكوى تبين ان الخلافات الحاصلة هي تباين بعض حدود العقارات نتيجة الأعمال المساحية المنتهية عام /1966/ وذلك حسب ادعاء أصحاب الشكوى. - لدى الرجوع الى إضبارة المنطقة العقارية والاطلاع على الوثائق والمخططات المحفوظة لدينا تبين ان المنطقة العقارية جاسم 23/ أراضٍ زراعية / قد تم مسحها حسب القانون /210/ لعام /1960/ تجميل وإزالة شيوع وذلك بعد ان صدر قرار النفع العام رقم 19/ع تاريخ 8/2/1961 وتم نشره بالجريدة الرسمية أصولاً. - تمت المباشرة بأعمال التجميل وإزالة الشيوع في هذه المنطقة بتاريخ 24/3/1962 واختتمت الاعمال بتاريخ 14/6/1966 وأودعت وثائقها الى دائرتي السجل العقاري والمساحة بعد البت بالاعتراضات المقدمة من قبل لجنة التجميل والتي تعتبر قراراتها قطعية استناداً لاحكام المادة /3/ من القانون المذكور أعلاه وبذلك أصبحت الملكية مستقرة غير قابلة للتغيير إلا بموجب قرارات قضائية أو رضاء بين المالكين. - ان ما ورد في نص الشكوى من أن المساح قام برسم مخطط مساحي لعقار أكبر من واقع مساحته أو ترك جزء من الأرض دون مسح..الخ غير دقيق لان اعمال التجميل تمت بحضور وموافقة رؤساء الثلث الذين اختارهم المالكون بموجب ضبط القاضي المؤرخ في 13/3/1962 والمحفوظ نسخة منه لدينا. - لقد تم تشكيل لجنة التجميل وإزالة الشيوع التي يرأسها قاضي الصلح في المنطقة آنذاك ثم تم تنظيم جدول المالكين وإعلانه بشكل أصولي وقامت اللجنة بفرز المساحات المخصصة للمرافق العامة مثل /الطرق والبيادر والأقنية والمدارس وغيرها/ ثم قسمت الأراضي حسب استحقاق كل مالك في الجدول ونظمت لها محاضر تجميل ومخططات مساحية وفق المادة/5/ من القانون المذكور. -أخيراً ... اكثر من ثلاثين عاماً مرت على أعمال التحديد والتحرير ,غريب أمر المالكين فلماذا لم يتحركوا ضمن المهل القانونية للاعتراض..? |
|
