|
|
أسواق ومن خلال جولة قامت بها (الثورة) على أسواق مدينة درعا سواء أكانت مراكز جملة أم باعة مفرق لاحظنا ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار معظم الحاجيات المدرسية بدءاً من الدفتر حتى اللباس والحقائب قياساً لأسعارها في العام الماضي. وبمقارنة بسيطة نجد أن أسعار الدفاتر بجميع أحجامها ارتفعت من 10% إلى 15% فمثلاً دفتر 80 ورقة كان سعره العام الماضي 10 ل.س وهذا العام 15 ل.س وحتى 20 ل.س عند باعة المفرق ودفتر 70 ورقة وسط من 20 ل.س إلى 25 - 30 ل.س ودفتر 70 ورقة كبير من 25 ل.س إلى 30 - 35 ل.س ودفتر 140 ورقة كبير ارتفع سعره من 50 ل.س إلى 60 حتى 65 ل.س عند المفرق. بينما بقيت أسعار الأقلام على ما هي عليه حتى أن هناك انخفاضاً في بعضها بسبب منافسة البضاعة الصينية. أما بالنسبة للألبسة المدرسية فقد ارتفعت أسعارها عن العام الماضي فسعر الصدرية ارتفع من 175 ل.س إلى 225 - 250 ل.س عند باعة المفرق بينما سعرها عند تاجر الجملة 175 ل.س بينما كان سعرها في العام الماضي 145 ل.س وكذلك البدلة المدرسية ارتفع سعرها من 250 إلى 350 للنوع الخفيف ووصل حتى 1000 - 1200 ل.س حسب جودتها وكان سعرها بالجملة العام الماضي 225 ل.س وحالياً بالجملة 275 ل.س حتى إن هناك نقصاً في توفرها في السوق وحسب ما ذكر باعة المفرق بأن التجار يتحكمون بالسوق وبالتسعيرة حسب حاجة السوق وعملية العرض والطلب وكلما اقترب موعد افتتاح المدارس ارتفع سعرها بسبب ازدياد الطلب عليها. بينما ارتفعت أسعار الحقائب المدرسية ارتفاعاً ملحوظاً ويعزو التجار وباعة المفرق ارتفاعها لارتفاع المواد البلاستيكية بنسبة 10% وتتفاوت أسعارها ما بين 150 - 500 ل.س حسب جودتها وطبعاً الأقل سعراً تكون من النوع الرديء جداً و يكون الطالب بحاجة إلى أكثر من ثلاث حقائب في العام الدراسي. من جهتها وضمن إطار الحملة التي تقوم بها مديرية التجارة الداخلية بدرعا على أسواق المحافظة لمراقبة بيع المستلزمات المدرسية من الألبسة والقرطاسية وغيرها لمنع الغش والتلاعب بأسعارها ذكر الدكتور عادل الصياصنة مدير التجارة الداخلية بالمحافظة أنه تم تنظيم أكثر من 50 ضبطاً تموينياً وعينة حتى نهاية الشهر الحالي بهدف تحليلها ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات وبأن حملة مراقبة أسواق المستلزمات المدرسية مستمرة لمنع التلاعب بمواصفاتها وأسعارها. وأخيراً فإن أسعار معظم المستلزمات المدرسية هذا العام مرتفعة وهذا ما يزيد من معاناة رب الأسرة لتلبية احتياجات أبنائه من الطلاب فمثلاً الأسرة التي لديها أربعة أولاد تحتاج إلى نحو 10 آلاف ل.س على أقل تقدير وقس على ذلك الكثير من الأعباء التي يواجهها لتوفير المتطلبات الأخرى. حتى إن الكثير من الأسر التي التقيناها لم تشتر حتى الآن مستلزمات أبنائها الضرورية وهذا ما يؤثر على جاهزية التلاميذ لاستقبال العام الدراسي الجديد. فهل يتم تفعيل ومساهمة بعض الجهات الاجتماعية من جمعيات خيرية وغيرها وبالتنسيق مع المدارس لتوفير بعض المستلزمات المدرسية الضرورية للطلاب غير القادرين على توفيرها. |
|
