|
|
خارج السرب لكن منطق الامور يقتضي تحقيق قفزة نوعية في الضرائب النوعية الحالية كالضريبة على الارباح والضريبة على الرواتب والاجور قبل الانتقال إلى الضريبة على القيمة المضافة, ورغم أنه لا يمكن التقليل من أهمية الخطوات التي اتخذت في مجال الاصلاح الضريبي. القانون 24 لعام 2003 وضمن الظروف التي صدر بها هو عبارة عن عملية تحديث للمرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949 وتم إدخال بعض التعديلات على هذا القانون بموجب عدد من التشريعات التي صدرت لاحقاً, لكن النظام الضريبي مازال بحاجة إلى المزيد من الاصلاح.مانحن بحاجة إليه هو تعديل للقانون بحيث نحقق نقلة نوعية في نظامنا الضريبي وزيادة موارد الخزينة بما يتيح للدولة القيام بدورها في اقتصاد السوق الاجتماعي. الخطوة الاولى هو ( عفى الله عما مضى) وهو إعفاء ضمن شروط معينة غايته فتح صفحة جديدة مع المكلفين وهو مافعلته مصر الشقيقة في القانون الصادر في العام .2005 من المجدي كذلك تبني الفحص الضريبي لبيانات المكلفين على أساس العينة وهو ما تأخذ به أكثر دول العالم حيث يتم اختيار العينة من المكلفين وفق أسس فنية واضحة عوضاً عن فحص كافة البيانات الضريبية نظراً لاستحالة القيام بذلك بشكل واف. خطوة أخرى هي تغيير نموذج البيان الضريبي بحيث يتحول من نموذج يتم إملاؤه بالاستناد إلى البيانات المالية إلى بيان متكامل مفصل يمكن على أساسه تحديد الضريبة المترتبة على المكلف وبالتالي يصبح على عاتق الادارة الضريبية في حال ارتأت تعديل البيان الضريبي إذا كان معداً وفقاً لاحكام القانون ومستنداً إلى دفاتر منتظمة من حيث الشكل ومعداً وفق معايير المحاسبة الدولية عبء الاثبات. هذه العملية ستشجع المكلفين على التصريح وبشفافية عن رقم اعمالهم وأرباحهم الحقيقية وبغياب ذلك لا أحد يستطيع أن يضمن عدم قيام الدوائر المالية بالتقدير الجزافي أو المباشر للضريبة مهملة ماورد في البيان الضريبي والقيود المحاسبية للمكلف. كذلك فإن ذلك يحمي مراقبي الدخل ويشجعهم على تطبيق القواعد الفنية في الفحص الضريبي. خطوة أخرى هي التوقف عن توسيع دائرة مكلفي ضريبة الدخل المقطوع لصالح فئة مكلفي الارباح الحقيقية تمشياً مع متطلبات العمل الاقتصادي الذي يتطلب مخاطرة من قبل مبادري الاعمال وعليه يجب أن تتحرك الضريبة المترتبة صعوداً وهبوطاً مع نتائج أعمال المكلف. أخيراً من المفيد دراسة إمكانية تشكيل مجلس يمثل المكلفين أسوة بما هو قائم في مصر يتولى الدفاع عن مصالح المكلفين ومحاورة الدوائر المالية. خبير مالي ومصرفي |
|
