|
|
دمشق
وأكد المهندس إياد الخطيب وزير الاتصالات والتقانة في كلمته أن إطلاق بوابة الحكومة في هذا التوقيت رغم الحصار والحرب الإرهابية هي رسالة للعالم أننا نحمل العلم إلى جانب السلاح، وأن إطلاقها هو خطوة أولى تترافق مع خطوات قادمة ستعمل عليها الوزارة بالتعاون مع الوزارات الأخرى لتقديم الخدمات للمواطن بما يضمن توفير الوقت والجهد والمال. إنجاز البنى التحتية
وبين الخطيب أن الوزارة قامت بإنجاز البنى التحتية للحكومة الإلكترونية التي عملت على تحقيقها على مدار عشرة أعوام، و شهد قطاع الاتصالات خلال هذه الفترة تطوراً كان له أثر كبير في عدة قطاعات أخرى كالتعليم والتجارة والإعلام والاقتصاد، كما ساهم في إحداث تحول في الإجراءات نحو التبسيط، وعملت الوزارة منذ عام 2009 على تحقيق أهداف الحكومة الإلكترونية خلال السنوات الماضية من خلال تهيئة البيئة التشريعية والتمكينية، لافتاً إلى إنجازات الوزارة ومنها بناء المرصد الوطني للمعلومات في هيئة خدمات الشبكة، والشبكة الحكومية الآمنة التي ربطت الجهات الحكومية كلها بشبكة آمنة، و إنجاز التوقيع الإلكتروني والسلطة الوطنية العليا للتصديق الإلكتروني إضافة إلى العمل مع المصرف المركزي لإنشاء الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية التي ستعمل على إطلاق خدمات الدفع الإلكتروني للفواتير متوقعاً إطلاقها الأسبوع القادم وأضاف إن الوزارة حققت هدفاً آخر في السنوات العشر الأخيرة وهو رفع عدد بوابات الأنترنت من 90 ألف بوابة سنة 2010 الى أكثر من مليون ونصف. وأشارت المهندسة فاديا سليمان معاونة وزير الاتصالات الى أن بوابة الحكومة الإلكترونية هي واحدة من مجموعة مكونات البيئة التمكينية التي تعمل على إنجازها الوزارة بالتوجه نحو خدمات حكومية إلكترونية تفاعلية أكثر فائدة للمواطن وأسهل عليه في الحصول على الخدمات التي يريدها معرفة إياها بأنها منصة إلكترونية تقدم معلومات عن كل الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وهي تضم اليوم 3500 خدمة يتم استكمالها تباعاً مع باقي الجهات الحكومية، وبينت أن المرحلة الثانية في إنجاز بوابة الحكومة الإلكترونية والمتوقفة على إطلاق خدمات الدفع الإلكتروني المتوقعة قريباً سيتم من خلالها تقديم خدمات تفاعلية للمواطن يستطيع عبرها تقديم الطلب عن طريق الانترنت من خلال إستمارة إلكترونية حيث يتم التعريف عنه إلكترونياً وتوجيهه لاحقاً للذهاب إلى التوقيع في مكان محدد «مركز خدمة المواطن» أو مراكز البريد، فيما تتضمن المرحلة الثالثة إمكانية قيام المواطن بالتوقيع الإلكتروني دون جلب أي أوراق وهي المرحلة الأخيرة من المشروع، مشيرة إلى العمل على إستراتيجية تحول رقمي في سورية وهي المنسقة بين الوزارات التي ستستفيد جميعها من الخدمات التفاعلية. مصنفة بشكل معياري واحد وقالت المهندسة بيان الحللي مديرة التحول الرقمي في الوزارة إن البوابة تضم 3500 خدمة موصفة بشكل معياري موحد وتحتوي كل خدمة معلومات تتضمن توصيفها والوثائق المطلوبة والرسوم والشروط الواجب إنجازها والمدة المتوقعة لإنجاز الخدمة بحيث يصبح لدى المواطن العلم من أين ينطلق في الحصول على الخدمة وما هي الخطوات والإجراءات المطلوبة وبذلك يتم التخفيف من نسبة الضياع التي يعاني منها في إنجاز معاملاته، موضحة أن البوابة بحالة تطوير وتحديث للخدمات التي تضمها تبعاً للجهوزية لدى الجهات العامة إلى أن يتم إطلاق خدمات إلكترونية تفاعلية على البوابة، وأضافت إنه تم كذلك إطلاق تطبيق على الهاتف النقال بعنوان (بوابتي) يدعم هذه البوابة وبإمكان المواطن من خلاله البحث عن الخدمة المطلوبة وجميع المعلومات المتعلقة بها ويمكن للمواطن إبداء رأيه في كل خدمة وتقديم ملاحظاته من خلال الخانة المخصصة لذلك حيث ستقوم كل جهة بالإطلاع على الآراء وأخذها بعين الاعتبار في تحسين جودة المعلومات ودقتها. وتم تقديم عرض حول البوابة المصغرة للحكومة الإلكترونية السورية يبين سهولة التعامل مع المعلومات التي تتضمنها من خلال تصنيفها بطرق متعددة إما وفقاً لنوع الخدمة أو الجهة التي تقدمها أو بناءً على الفئات المستفيدة، إضافة إلى توفير الطرق المختلفة للبحث في معلومات الخدمة، وتتيح البوابة للمواطنين إمكانية المشاركة برأيهم من حيث صحة معلومات الخدمة المنشورة وجودتها وتطابقها مع الواقع الذي تعمل وفقه بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المعلومات العامة المفيدة للمواطن والتقارير الإحصائية المهمة للحكومة وهي متاحة عبر الموقع الإلكتروني للبوابة تحت النطاق (e.sy ) وعبر تطبيق الهاتف المحمول ( بوابتي). وإنجاز البوابة هو نتاج تعاون وتشارك بين 26 وزارة وجهات عامة تابعة لها، حيث قامت كل منها بالإعداد لخدماتها وفق مساحة العمل الخاصة بها على البوابة لتتجمع هذه الخدمات ويصل عددها لما يقارب 3500 خدمة، حيث سيتم استعراضها والإطلاع عليها من البوابة، كما سيتم توجيه الجهات العامة لاستكمال العمل على إدخال وتحديث توصيف الخدمات وإدخال ترميز الجهات العامة والخاصة وفقاً لمنهجية الترميز الوطني المعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء. |
|
