|
|
على الملأ أشكال الارتفاع مختلفة ومستفزة بلغ معها سعر كيلو الغرام الواحد من الخضار كالخيار والفليفلة ألف ليرة سورية، كذلك الأمر بالنسبة لمختلف المواد الغذائية والأساسية حتى أن المتابع لواقع الأسواق يلاحظ أن كثيراً من الشركات صاحبة الماركات والمنتجات أصبحت تطرح منتجات بأوزان أقل وبنفس السعر. إن المسؤولية لا تتحملها فقط وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إنما تتحملها الأطراف الأخرى التي يفترض أن تكون مستويات التنسيق والتعاون عالية بينها في وقت ربما نستطيع أن نؤكد فيه عدم وجود مبرر لارتفاع أسعار هذه المواد في الأسواق بظل برنامج تمويل المستوردات المدعوم من قبل مصرف سورية المركزي الذي يؤمن إجازات الاستيراد لمختلف المواد بسعر ٧٠٠ ليرة للدولار الواحد و٤٣٥ ليرة للدولار الواحد بالنسبة للمواد المستجرة لصالح مؤسسات التدخل الإيجابي.. التحرك الجماعي للتعامل مع هذا الارتفاع أصبح ضرورة وحاجة ملحة لإنقاذ مايمكن إنقاذه من أسلوب معيشة شريحة ذوي الدخل المحدود الذي شهد تغييراً كبيراً خلال سنوات الحرب والحصار.. |
|
