|
|
دمشق فمن السكن الشبابي الذي اقلع عمليا الى الانهماك الجاد في اعداد قانون الاستثمار العقاري الذي اعدته وزارة الاسكان والتعمير وعمدت رئاسة مجلس الوزراء في مبادرة جادة منها لعرض مشروع هذا القانون على موقع (سورية التشاركية) على شبكة الانترنيت لاطلاع الجمهور عليه واعطاء فرصة للمواطنين للمشاركة في ابداء الملاحظات على هذا القانون الذي قد تستكمل اسباب صدوره قريبا. والى جانب ذلك فقد ناقش مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية المنعقدة في 27 ايلول الفائت مرسوم احداث المؤسسة العامة للاسكان ووافق عليه وعرف من خلال ما نضح عن تلك الجلسة ان هذه المؤسسة التي سوف تتألف من اندماج كل من المؤسسة العامة للاسكان القائمة حاليا كرب عمل, وصاحبة مشاريع مع مؤسسة الاسكان العسكرية كجهة حكومية منفذة تلك المشاريع. امام مهام هذه المؤسسة الجديدة حسب مشروع المرسوم فتتمثل بتوفير الاراضي اللازمة باقامة المجمعات العمرانية والمناطق السكنية وتأهيلها بغرض امداد قطاع الاسكان والتعمير بمقاسم معدة للبناء والتدخل لايجاد الحلول المناسبة لمناطق السكن العشوائي وضبط مناطق المخالفات وتحسين مستوى ظروف قاطنيها. اما مبادئ هذه المؤسسة فصار من الواضح ان منها ابراز البعد الاجتماعي لقطاع السكن وتوحيد الجهة المشرفة عليه من خلال مؤسسة واحدة وتوحيد الانظمة والتشريعات الناظمة لهذا القطاع وزيادة مساهمة القطاع الخاص وتأطيره وتقديم التسهيلات اللازمة له للمساهمة في تنفيذ سياسات الدولة المقررة في مجال السكن. حتى الآن لم يصدر هذا المرسوم المرتقب وقبل صدوره, نعتقد انه يحتاج الى تأمل عميق لا من حيث مهام هذه المؤسسة الجديدة ولا من حيث مبادئها فما من شك بأن المهام المعلن عنها مطلوبة وذات فائدة كبيرة كما ان المبادئ المعلنة هي في غاية الأهمية. ولكن الذي يحتاج الى ذاك التأمل هو هذا الدمج بين المؤسسة العامة للاسكان ومؤسسة الاسكان العسكرية وما الذي يمكن ان ينجم عن ذلك من منعكسات ونتائج قد لا يكون من السهل تلافيها وقتما تقع الواقعة. فمشروع المرسوم يقوم على قاعدة الاجهاز على مؤسسة الاسكان العسكرية تماما والاتجاه نحو ان تغدو منهارة دون اسباب موجبة موضوعية حيث يقوم المرسوم المقترح بضم كل ما يخص عمليات الاسكان الى المؤسسة العامة للاسكان وهذا من حيث المبدأ اجراء جيد وموضوعي جدا ولكن الشيء المدهش في الامر هو طريقة تعاطي مشروع المرسوم مع ما يتبقى في مؤسسة الاسكان العسكرية من اختصاصات غير تلك المتعلقة بالسكن اذا اقر ذلك المشروع عرض تلك الوحدات والمنشآت المتخصصة على الاستثمار وان لم تستثمر يمكن ان تباع. افكار مدهشة يتضمنها مشروع ذلك المرسوم وتبدو غير مفهومة وغير مقنعة والاغرب من ذلك كله ان وزارة الاسكان والتعمير التي تتبع لها المؤسسة العامة للاسكان تتبع لها ايضا شركة بناء وسكن عملاقة هي الشركة العام للبناء والتعمير وكان الاكثر اقناعا وموضوعية هو ضم هذه الشركة ودمجها مع المؤسسة العامة للاسكان ان كانت الغاية هي فقط توحيد الجهة المشرفة على السكن. اما ان كانت الغاية الغاء مؤسسة الاسكان العسكرية ودفعها نحو الانهيار فليكن ولكن اطلعونا على الاسباب الموجبة لذلك لا سيما وان هذه المؤسسة تمتلك خبرات كبيرة في بناء المصانع والسدود واعمال المقاولات غير السكنية فهي التي انجزت مشاريع ضخمة جدا كدار الأسد للثقافة والفنون ومكتبة الأسد والعديد من المدن الرياضية الضخمة وما الى ذلك. ما يبعث على الارتياح في هذا الموضوع ان السيد رئيس الجمهورية قد وصلت اليه مشاريع مراسيم قبل هذا المشروع وبعده وقد صدرت .. غير ان هذا المشروع لم يصدر ما يشير الى ان ثمة تريث جاد في مآرب خفية وغير مريحة لمشروع هذا المرسوم. |
|
