|
|
حديث الناس وتشدد في العقوبات المتعلقة بها قياساً لما نصت عليه القوانين السابقة، لتصل هذه العقوبات إلى الحبس لمدة سنة أو دفع غرامات مالية تتراوح ما بين 100 إلى 300 ألف ليرة مع إغلاق المحل أو المنشأة لكل من خدع المستهلك في حقيقة البضاعة أو طبيعتها أوصفاتها أو مصدرها... بيد أن ما جاء به القانون في واد وما يجري في أسواق الألبسة بكل أنواعها بشكل خاص في واد آخر، إلى حد أن نجد بعض المتاجر (الفخمة) قد قام أصحابها بدس عدد من قطع الألبسة المستعملة (البالة) بين قطع الملابس الأخرى المعروضة فيها وبيعها بأسعار القطع الجديدة وتباع هذه الألبسة تارة على أنها مستوردة وحيناً آخر على أنها مصنوعة محلياً. وأكثر ما تتجلى حالات التدليس هذه في موسم التخفيضات الذي نشهده حالياً حيث يتم الادعاء بتخفيض أسعارها وأن أثمانها الحقيقية تعادل ضعف الثمن الذي تباع به حالياً، أو إيهام المواطن بإجراء تصفية على جميع البضائع المعروضة في المحل بما في ذلك تلك القطع المدسوسة ليقبل على شرائها استثماراً لهذه الفرصة الذهبية! ولا شك أن هؤلاء المدلسين يعتمدون في تحقيق غاياتهم على قلة وعي المواطن بالأساليب التي يتبعونها في ترويج هذه البضائع، وأحياناً ثقته الزائدة بالمستوى الذي تبدو عليه تلك المحال والمتاجر التي يرتادها، كما يستغلون من جانب آخر حالة التغاضي التي يتسم بها عمل أجهزة حماية المستهلك وتغافلها عن مراقبة ما يجري في الأسواق، علماً أن أسواق الألبسة المستعملة ليست هي الأخرى بأفضل حال بما تمتلئ به من بضائع مجهولة المصدر وغير مراقبة من الناحية الصحية رغم ما قد تحمله من مخاطر وأمراض. ترى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن المواطن هو المعول عليه في معالجة حالات الغش والتدليس بما يتقدم به من شكاوى إلى أجهزة الرقابة المختصة؛ كما تردد دائماً لكن لا بد من التساؤل هنا عن إمكانية قيام المواطن بهذا الدور إذا كان هو نفسه يجهل هذه الممارسات ما يجعله يقع ضحية لها نتيجة لضعف ما يقدم له من إرشادات توعيه وتحصنه من الوقوع في أحابيل هؤلاء في غفلة من الجهات المعنية بالقيام بهذا الدور المهم. |
|
