|
|
دمشق
وأكد صباغ في كلمة له خلال الجلسة أن الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي على الإرهاب وداعميه تمثل انتصاراً للإنسانية جمعاء مبيناً أن الإرادة والتصميم هما السلاح الذي يفوق كل أسلحة التدمير والقتل والإرهاب. وشدد صباغ على أن سورية تنطلق اليوم بكل اقتدار ويقين وثقة بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد إلى معارك التحرير القادمة، مشيراً إلى أن الشعب السوري المعطاء الذي علم العالم الأبجدية والزراعة والتجارة والفنون والقانون والعلوم بأنواعها يعلمه اليوم كيف ينتصر. وختم صباغ بالتأكيد على أهمية مواصلة مجلس الشعب العمل التشريعي والرقابي ولا سيما أن الأبصار أضحت أكثر قدرة على رؤية المستقبل الذي أضحى بانتصار حلب قاب قوسين أو أدنى. وفي مداخلاتهم نوه أعضاء المجلس بتضحيات وبطولات الجيش العربي السوري ومساندة ودعم الدول الصديقة والحليفة الأمر الذي حطم أوهام رأس النظام التركي أردوغان وأحلامه العدوانية التوسعية في سورية مؤكدين أهمية المضي قدماً في مواجهة الإرهاب حتى تحرير كل شبر من الأراضي السورية. وأشار أعضاء المجلس إلى أن الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري كان لها دور كبير في تأمين إعادة افتتاح طريق دمشق حلب وتشغيل مطار حلب الدولي وتهيئة الظروف للانطلاق بمرحلة إعادة الإعمار والبناء، مؤكدين أن انتصارات حلب تمثل بوابة التعافي الاقتصادي وتحقيق الانتصار النهائي على الإرهاب ومموليه وداعميه. ودعا عدد من أعضاء المجلس إلى إزالة «المسميات العثمانية» من الشوارع والأسواق والأماكن الأثرية في المدن والقرى وتسميتها بأسماء وطنية وإعادة دراسة المناهج وتنقيتها من المفردات العثمانية. من جهة أخرى أحال المجلس عددا من مشروعات القوانين والمراسيم إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والقوانين لجواز النظر بها دستوريا. وناقش المجلس كتب الإرسال لست مشروعات قوانين محالة من السيد رئيس الجمهورية وهي مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته ومشروع القانون الخاص بإقرار الذمة المالية وأحالها إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث بجواز النظر بها دستوريا . كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرتين د - ل من المادة 31 من المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2010 والمعدلة بموجب القانون رقم 10 لعام 2018 المتضمن جواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام ومشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لعام 2006 وتعديلاته بالقانون رقم 29 لعام 2017 الخاص بترخيص مهنة الصرافة للبحث بجواز النظر بها دستوريا. وأحال المجلس كذلك مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرة هاء من البند ثالثا من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 ومشروع القانون المتضمن تعديل الفقرة ج من المادة 3 والفقرة د من المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010 للبحث بجواز النظر بها دستوريا. ورفعت الجلسة التي حضرها عبد الله عبد الله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الاثنين. |
|
